وصف محمد الناصر مرابط، الممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية، الإقبال الكبير للتونسيين على مبادرة العفو الاجتماعي، مشيرًا إلى أن عدد المنخرطين في هذا الإجراء قد بلغ حتى الآن نحو 10 آلاف شخص، وذلك عبر جدولة ديونهم. وفي تصريح له اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، خلال استضافته في برنامج يوم سعيد على الإذاعة الوطنية، دعا مرابط منخرطي الصندوق إلى تقديم ملفاتهم قبل الموعد النهائي في 31 مارس 2025. وأكد أن هناك مرونة في التعامل مع الملفات، مع مراعاة قدرات كل مؤجر أو منخرط. وأوضح مرابط أنه يمكن للمنخرطين الاستفادة من طرح كامل لخطايا التأخير عند جدولة الديون لمدة 36 شهرًا، بينما يتم طرح 75% من خطايا التأخير إذا كانت مدة الجدولة 48 شهرًا. أما في حال اختيار فترة سداد تصل إلى 60 شهرًا، فيمكن للمنخرطين الحصول على طرح بنسبة 50% من خطايا التأخير. وأضاف أن العفو الاجتماعي، الذي يستمر حتى 31 مارس 2025، يشمل جميع الديون المتخلدة بالذمة حتى الثلاثية الثانية من سنة 2024. يُذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية أصدر أمرًا يوم 25 أكتوبر الماضي، نُشر بالرائد الرسمي، يتعلق بطرح خطايا التأخير المستوجبة عن اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية. وينص الفصل الأول من هذا الأمر على منح طرح كلي أو جزئي، بصفة آلية، لخطايا التأخير المتعلقة بالاشتراكات التي لم تُسدَّد في موعدها، أو التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها، وذلك بالنسبة للثلاثيات المنقضية حتى الثلاثية الثانية من سنة 2024.