أعلن النائب يوسف التومي، اليوم الخميس 8 ماي 2025، أن 105 نواب من مجلس نواب الشعب وقّعوا على مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم مهنة عدول الإشهاد، التي لم تشهد أي تعديل أو تطوير منذ أكثر من ثلاثة عقود. وأوضح التومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج استوديو الوطنية على الإذاعة الوطنية، أن من أبرز مقترحات مشروع القانون تمكين عدول الإشهاد من إبرام الطلاق بالتراضي، وذلك بهدف تقليص الضغط على المحاكم وتسريع الإجراءات القضائية، خاصة في ظل العدد الكبير من ملفات الطلاق المعروضة سنويًا. وبيّن أن الطلاق بالتراضي سيتم وفق محضر رسمي يحرّره عدل الإشهاد بعد اتفاق الزوجين على جميع الجوانب المتعلقة بالحقوق والواجبات، مع التأكيد على حماية الأسرة وضمان حقوق الأطفال القُصّر. من جانبه، عبّر حسين الأقرم، عدل الإشهاد والكاتب العام السابق لهيئة عدول الإشهاد، عن دعمه الكامل لهذه المبادرة، معتبرًا أن من غير المقبول أن تتكدّس المحاكم بملفات طلاق تم الاتفاق عليها مسبقًا بين الزوجين. وأضاف الأقرم أن لعدول الإشهاد الكفاءة اللازمة لإبرام عقود الطلاق مثلما يبرمون عقود الزواج، كما يمكنهم الإشراف على جلسات صلحية لضمان التوافق بين الطرفين.