استعرض مجلس وزاري، أشرفت عليه رئيسة الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري، خصص لمتابعة تقدم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، أهم المحاور التي تضمنها المشروع. وتتمثل خاصة في: -تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال مزيد العناية والإحاطة بالفئات الاجتماعية الهشة وذات الدخل الضعيف والعمل على إدماجها الاقتصادي وتحسين ظروفها المعيشيّة. -التشغيل والحدّ من البطالة من خلال فتح آفاق انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية خلال سنة 2026 وتسوية عديد الوضعيات الإدارية. -الاستثمار في التنمية الجهوية اعتمادا على نتائج أعمال المجالس المحليّة والجهويّة ومجالس الأقاليم في إعداد مخطط التنمية 2026-2030. -دفع الاستثمار العمومي الذي يعتبر قاطرة للاستثمار الخاص ودعم الشّركات الأهليّة وكلّ المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة. -إجراء إصلاحات جذرية وهيكلية في قطاعات الصّحة والنّقل والتربية. -دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة. -إدماج الاقتصاد الموازي وتكريس العدالة الجبائية.