شهدت الأشهر التسعة الأولى من 2025 انخفاضًا حادًا في استعمال الشيكات بسبب تطبيق القانون الجديد. عدد الشيكات المصفاة انخفض بنسبة 67,9٪ ليصل إلى 5,9 ملايين مقارنة ب18,52 مليون نهاية 2024. حصة الشيكات من الدفع: انخفضت إلى 13,7٪ في العدد و25٪ من حيث القيمة، بينما تصدرت التحويلات البنكية بنسبة 64,8٪ من عدد العمليات و36٪ من القيمة. ارتفاع الكمبيالات: ارتفعت بنسبة 160٪ لتصل إلى 3,4 ملايين عملية بمبلغ 39,79 مليار دينار، مسجلة زيادة قدرها 58,6٪ عن نفس الفترة في 2024. تأثير القانون الجديد: القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 2 فيفري 2025 فرض حدودًا على الشيكات، شكل جديد للشيكات، ومنصة للتحقق من الملاءة المالية، ما أثر على السيولة خلال الصيف.