علمت موزاييك من مصدر مطلع أنّ الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت التخفيض في مبلغ الضمان المطلوب لقبول مطلب الإفراج عن رجل الأعمال مروان المبروك، ليصبح في حدود 800 مليون دينار. ويأتي هذا القرار في إطار القضية المتعلقة بقرار الحكومة التونسية سنة 2017 برفع التجميد عن أمواله لدى الاتحاد الأوروبي، وهي قضية شملت أيضاً المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار وعدداً من الوزراء السابقين، من بينهم رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد. جلسة الإثنين وموقف النيابة خلال جلسة أمس الاثنين، فوضت النيابة العمومية النظر في مطالب الإفراج عن المبروك، مقترحة تحديد ضمان مالي بقيمة ألف مليون دينار مقابل الموافقة على الإفراج، وذلك طبقاً للإجراءات القانونية الجاري بها العمل، قبل أن تعتمد المحكمة مبلغاً أقل عند المداولة.