أفادت مديرة الوقاية والتأهيل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، نجاة الرياحي، أنّه من المنتظر تعميم المنصّة الرقمية لإسناد بطاقة الإعاقة خلال سنة 2026، وذلك بعد الانطلاق في تجربة نموذجية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بأريانة يوم 5 ديسمبر الجاري. تقريب الخدمات وتبسيط الإجراءات وأوضحت الرياحي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ هذه المنصّة الرقمية تهدف أساسًا إلى تقريب الخدمات من الأشخاص ذوي/ات الإعاقة، وتبسيط الإجراءات الإدارية، إلى جانب تحقيق الترابط البيني مع المنصّات الرقمية الأخرى، بما يعزّز الاستقلالية ويدعم الإدماج في العالم الرقمي. مسار رقمي لتجديد وإسناد بطاقة الإعاقة وبيّنت المتحدّثة أنّ التجربة النموذجية تشمل حاليًا تجديد بطاقات الإعاقة، على أن يتم لاحقًا إسناد بطاقات إعاقة بيومترية. ويعتمد المسار الرقمي على إحداث حساب خاص، يتولّى من خلاله المعني بالأمر تحميل الوثائق المطلوبة عبر رابط رقمي من الوحدة المحلية، قبل أن تصدر الإدارة الجهوية قرار إسناد البطاقة. كما أكّدت إمكانية متابعة الملفات عبر إشعارات بالبريد الإلكتروني، معتبرة أنّ اللقاء التحسيسي المنظّم بالمناسبة سيساهم في تحسين جودة المنصّة من خلال التفاعل مع تساؤلات الأشخاص ذوي/ات الإعاقة. منصّة ملائمة للإعاقة السمعية والبصرية وشدّدت نجاة الرياحي على أنّه سيتم تحيين المنصّة الرقمية لتكون ملائمة للإعاقات السمعية والبصرية، مؤكّدة أنّ البطاقة البيومترية تتمتّع بنفس الامتيازات التي توفّرها بطاقة الإعاقة الورقية. كما أعلنت عن إطلاق ومضات تحسيسية سمعية بصرية عبر وسائل الإعلام للتعريف بالمنصّة وكيفية الانخراط فيها. تنقيح الإطار القانوني وفي سياق متّصل، كشفت الرياحي أنّ وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل حاليًا على تنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005، مشيرة إلى تكوين لجنة مشتركة تضمّ عدّة وزارات لتحديد محاور التنقيح. ترحيب ومطالب من المجتمع المدني من جهته، ثمّن رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، يسري المزاتي، هذه المبادرة، معتبرًا أنّها تمثّل نقلة نوعية في النفاذ إلى الخدمات. بدورها، دعت الكاتبة العامة للمنظمة، بوراوية العقربي، إلى إحداث هيكل وطني يُعنى بالأشخاص ذوي/ات الإعاقة، مع ضمان تمثيلية فعلية لهم داخله.