تأجلت اليوم الخميس الجلسة الخامسة للقضية الاستعجالية التي رفعها الفرع الجهوي للمحامين بقابس لإيقاف نشاط الوحدات الملوثة للمجمع الكيميائي التونسي، إلى يوم 08 جانفي 2026، وفق ما أفاد به رئيس الفرع منير العدوني وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة أن تكون وزارة الصحة ووزارة البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط في طرف المدعين المتضررين من التلوث، لا إلى جانب المجمع الكيميائي، وتعهدت المحكمة بالنظر في مركزهم القانوني وأعرب العدوني عن أمله في أن تكون جلسة 08 جانفي القادمة آخر جلسات القضية، لتتم فيها المرافعة والإعلان عن الحكم النهائي وتخللت الجلسة وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بقابس، شارك فيها مواطنون ونشطاء من المجتمع المدني، مطالبين بتفكيك الوحدات الملوثة وضمان حق أبناء الجهة في تنفس هواء نقي والعيش في بيئة سليمة ويأتي هذا الإجراء ضمن متابعة محكمة الاستعجال للقضايا البيئية في الجهة، في ظل تصاعد المخاوف الصحية الناتجة عن الانبعاثات الغازية للوحدات الصناعية ويؤكد المحتجون على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان حماية البيئة وسلامة السكان، مع انتظار القرار القضائي المرتقب في الجلسة المقبلة