عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع للمنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية «إبصار» بخصوص مقترح قانون تنظيم اعتماد لغة الإشارة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. تثمين المقترح ثمّن الضيوف مقترح القانون، معتبرين أنّ إطارًا تشريعيًا واضحًا لاعتماد لغة الإشارة يُعدّ مطلبًا ملحًا، خاصة مع تزايد صعوبات التواصل مع الأفراد والإدارة والمؤسسات الرسمية كالقضاء والمجالس النيابية. انعكاسات غياب لغة الإشارة أكّد المتدخلون أنّ عدم اعتماد لغة الإشارة ساهم في ضعف التحصيل العلمي والاندماج المهني لذوي الإعاقة السمعية، كما شكّل عائقًا أمام النفاذ إلى المعلومة والمشاركة في الحياة العامة والسياسية. مقاربة حقوقية بيّن المتدخلون أنّ المقترح يعكس تحولًا مفاهيميًا نحو مقاربة قانونية وحقوقية، مع التأكيد على أنّ نجاحه يقتضي التزام الحكومة بإصدار النصوص التطبيقية ورصد الاعتمادات اللازمة. التكوين والانتداب أبرزوا الحاجة إلى تكوين عدد كافٍ من مترجمي لغة الإشارة، في ظل محدودية عددهم الحالي، وضرورة انتدابهم بالإدارات العمومية خاصة بوزارات العدل والصحة والتربية والتعليم والتكوين. التوحيد والمعايير شدّد ممثلو الجمعيات على إرساء أطر تنظيمية لمسارات المترجمين، وعلى أهمية إعداد معجم وطني موحّد للإشارات يراعي الخصوصيات، لتفادي الاختلافات وأخطاء الترجمة وضمان حق الاستعمال في مختلف المرافق العمومية والحياة الخاصة.