في إطار الاستعداد ل شهر رمضان المعظم، وبناءً على جلسة عمل رفيعة المستوى ضمت القيادات الأمنية والحماية المدنية، كشف المدير المركزي بالإدارة العامة للأمن الوطني، نبيل الشطّي، عن ملامح الاستراتيجية الأمنية القادمة. أولاً: التصدي للظواهر الاقتصادية والعشوائية أكد الشطّي صدور تعليمات واضحة للتعامل بحزم مع: مكافحة الاحتكار والمضاربة لضمان استقرار الأسعار. منع الانتصاب العشوائي في الشوارع والأسواق. التصدي للجريمة بمختلف أنواعها لضمان طمأنينة المواطن. ثانياً: مكافحة السلوكيات الإجرامية الليلية وضعت المصالح الأمنية خططاً خاصة لمحاربة ظواهر تنتشر خلال ليالي رمضان، ومن أبرزها: المخدرات:تكثيف الحملات الأمنية المستمرة في الزمن لضرب شبكات الترويج. القمار والميسر:تطبيق القانون بصرامة واتخاذ الإجراءات الردعية ضد المخالفين. الاعتداءات بالعنف:دعوة المواطنين إلى ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنب الاستفزازات. ثالثاً: ظاهرة الرشق بالحجارة ومسؤولية الأولياء تطرقت الجلسة إلى خطورة رشق الحجارة التي تستهدف الممتلكات والأشخاص، وشدد المسؤول الأمني على النقاط التالية: المسؤولية القانونية:الأولياء يتحملون المسؤولية المدنية، ويتم تحرير محاضر في إهمال قاصر ضد المخالفين. العمل التشاركي:الالتجاء إلى المواطنين الفاعلين للمساعدة في التوعية، خاصة وأن أغلب المرتكبين من الأطفال والمراهقين. البدائل التربوية:دعوة الأولياء لمراقبة أبنائهم وإدماجهم في نوادٍ ثقافية ورياضية لحمايتهم. الوضعية الحمائية:أكد الشطّي أن الإيقافات تتم مع الاحترام التام للقوانين التي تضمن حماية الطفل. رابعاً: رسالة للمواطن دعت وزارة الداخلية عموم التونسيين إلى المساهمة في إنجاح هذه الخطة عبر الالتزام بالقانون والتعاون مع الوحدات الأمنية لضمان قضاء شهر رمضان في ظروف آمنة ومستقرة.