تشرع لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالمجلس الوطني التأسيسي، بداية من يوم الاثنين 7 جويلية، في مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2014 . وبينت مقررة اللجنة لبني الجريبي، في تصريح ل"وات" السبت انه سيتم تحديد، خلال اجتماع الاثنين، منهجية عمل اللجنة ورزنامة الاجتماعات. وستشرع اللجنة، بحسب مقررتها، بداية من يوم الثلاثاء في مناقشة فصول قانون المالية والاستماع إلى أعضاء الحكومة (وزير المالية والصناعة...) ولم تستبعد "عقد اللجنة لحصص ليلية بالإضافة الى الحصص النهارية وذلك ربحا للوقت واحتراما لبرنامج عمل المجلس للفترة القادمة (النظر فى مشاريع قوانين أخرى"). وبينت أن اللجنة بقدر حرصها على الإسراع في مناقشة هذا القانون فهي متمسكة بالنجاعة في عملها والتمعن في دراسة الإجراءات الواردة في المشروع. وتوقعت أن يتم عرض قانون المالية على الجلسة العامة منتصف شهر جويلية 2014. وكان رئيس الحكومة المؤقتة مهدي جمعة قد سلم، أمس الجمعة، مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2014 إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر.