عقدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا" يوم الخميس 16 أكتوبر ، ندوة صحفية حول نتائج التقرير الأول المتعلق باحترام التعددية في وسائل الإعلام السمعية والبصرية خلال الحملة الانتخابية التشريعية ،كما تطرّقت إلى وضعية القنوات غير القانونية و الإجراءات المقبلة. وقالت رشيدة النّيفر ،عضو "الهايكا" أن ما يحصل اليوم بقنواتنا التونسية هي حملة قبل الحملة ،وهو خرق للقانون الانتخابي ،و ان المرسوم 116 المنظم لمهنة الصحافة و في حالة عدم امتثال المؤسسات الإعلامية إلى قرارات الهايكا فإنه يجيز المرور إلى عقوبات أكثر درجة ،وهو ما ستذهب إليه الهيئة بالنسبة لقناة نسمة. و أضافت النّيفر ،لن نسمح للمؤسسات الإعلامية أن تتمرّد على القانون ،"ليس لدينا أي صلوحيات لمنع أي منشأة من التغطية الإعلامية و القانون الانتخابي قزّم دور الهيئات المستقلة في مراقبة الفترة الانتخابية ،فالقانون الانتخابي قزّم دور الهايكا و قزّم دور "الإيزي".