تتجه أنظار العالم اليوم إلى تونس التي سيتم فيها رسميا إنهاء المرحلة الإنتقالية الثانية بانتخاب رئيس الجمهورية الذي سيتربع على عرش قرطاج لخمس سنوات. وقد أفرز الدور الأول مرشحين إثنين هما محمد الباجي قائد السبسي رئيس الحكومة الأسبق، الفائز بالمركز الأول ورئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي الفائز بالمركز الثاني. وتؤكد استطلاعات الرأي المجراة إلى حد الآن تقدم قائد السبسي على منافسه بفارق طفيف رغم التشكيك المستمر من قبل التونسيين في نتائج عمليات سبر الآراء. فالمرزوقي الذي مني حزبه، المؤتمر من أجل الجمهورية، بهزيمة نكراء في الإنتخابات التشريعية، يحظى بشعبية لدى جمهور حركة النهضة ويعتبره البعض المرشح الحقيقي للحركة الإسلامية والذي لم ترغب الحركة لعدة اعتبارات الإعلان رسميا عن دعمها له. ويعتبر أنصار قائد السبسي وهم جمهور حزبه حركة نداء تونس بالأساس وأحزاب أخرى مساندة له، أن مرشحهم هو الأفضل باعتبار انتمائه لما يسمى «التيار الدستوري الليبرالي» الذي ظهر في بداية السبعينيات بزعامة المرحوم الوزير الأسبق حسيب بن عمار والذي أقصي عن الحزب الدستوري الحاكم آنذاك بسبب رفضه لتكريس الإستبداد في الدولة. حيث رفض هذا التيار الذي كان داخل الحكم للرئاسة مدى الحياة للحبيب بورقيبة كما طالب بتكريس إصلاحات ديمقراطية داخل الحزب الحاكم وقام لاحقا بتأسيس منظمات حقوقية على غرار «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» و»المعهد العربي لحقوق الإنسان» وجريدة «الرأي» التي صدحت بالآراء المخالفة لنظام بورقيبة. كما يصر أنصار الباجي على النفس الديمقراطي لمرشحهم، ردا على اتهامه بالإستبداد من الفريق المقابل، من خلال التأكيد على أنه ترأس الحكومة خلال مرحلة انتقالية أولى صعبة مرت بها تونس بعد الإطاحة بنظام بن علي، وأنه نظم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2011 سلم بمقتضاها السلطة لحركة النهضة الفائزة يومها بأغلبية مقاعد المجلس الوطني التأسيسي. وبالتالي، وبحسب أنصار قائد السبسي، لا يمكن لمستبد أن ينظم انتخابات شفافة ويسلم السلطة بطريقة سلمية رغم إغراءات الكرسي الذي أوصل المتلهفين عليه في أكثر من بلد إلى ما لا يحمد عقباه. كما يعتبر أنصار قائد السبسي مرشحهم رجل دولة حافظ على مؤسساتها من الإنهيار بعد الثورة في مرحلة صعبة كانت الدولة التونسية مهددة بالفناء وبالإقتتال الأهلي. في المقابل فإن أنصار المرزوقي، وهم بالأساس جمهور حركة النهضة، يصرون على أن مرشحهم هو الأفضل باعتبار ماضيه الحقوقي ومعارضته لنظام بن علي. ويتهمون قائد السبسي بتورطه، باعتباره كان جزءا من نظام بورقيبة، في تصفية المعارضين لدولة الإستقلال على غرار التيار اليوسفي وجماعة آفاق (برسبكتيف) اليسارية وغيرها وذلك في عقد ستينيات القرن الماضي حين كان في عنفوان شبابه وفي بداية مسيرته السياسية. كما يعيب هؤلاء على قائد السبسي ترؤسه لمجلس النواب خلال السنوات الأولى لحكم زين العابدين بن علي، وصمته لاحقا وهو خارج الحكم بعد أن تفرغ لمهنة المحاماة على انتهاكات النظام بحق معارضيه. وتم الطعن من قبل أنصار المرزوقي حتى في ما يظهره قائد السبسي من وفاء للرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة ويتهمونه بالصمت على وضع مؤسس دولة الإستقلال في الإقامة الجبرية من قبل نظام بن علي سنوات قبل وفاته، وذهبوا بعيدا إلى حد الترويج إلى أن المرزوقي حضر جنازة بورقيبة لأجل كسب أصوات البورقيبيين، وهم نسبة هامة من التونسيين، في هذه الإنتخابات.
