بإعلان المحكمة العسكرية إدانتها وحكمها بسنة سجنا على المدون ياسين العياري يعاد فتح الصفحة القاتمة لمحاكمات الرأي في بلادنا بعدما خلناها طويت نهائيا بعد الثورة ولا يسع حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، أمام هذا المنعرج الخطير، إلا أن يعبر للرأي العام الوطني عن: 1- مساندته المطلقة للمدون ياسين العياري بإعتباره سجين رأي والدعوة لإطلاق سراحه فورا وإيقاف التتبعات بشأنه، 2- إدانته لهذه المحاكمة غير العادلة من حيث إجراأتها الإستثنائية والإنتقائية وإعتمادها لسياسة المكيالين بخصوص النفاذ العاجل وتطبيق ظروف التشديد، وإعتبارها ذات خلفية سياسية واضحة يغلب عليها طابع التخويف والردع والإنتقام بسبب كتابات وملفات كان من المفترض أن تكون المعلومات الواردة بها موضوعا للبحث والتحقيق من طرف النيابة العمومية لتأكيدها أو نفيها، 3- إنشغاله الشديد لما تمثله هذه المحاكمة من تحقّق مخاوف كثير من المواطنين من إنتكاسة لمناخات الحرية وعودة تدريجية لسلوك النظام القديم في تكميم الأفواه ومحاصرة الأصوات المعارضة وتجاهل دعوات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، 4- دعوته كل الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية لدعم هذه القضية العادلة والوقوف صفا واحدا ضد أي مس بالحريات مهما كان لون الضحية السياسي أو الإيديولوجي، حيث علمنا تاريخ البلاد أن كل من يسكت عن ظلم مسّ خصمه يكتوي بدوره عاجلا او آجلا بنفس المظالم أو أكثر، 5- مطالبته مجددا بإلغاء المحاكمة العسكرية للمدنيين وإعتزامه العمل من أجل تقديم مشروع قانون في الغرض على أنظار مجلس نواب الشعب في أقرب الأوقات على غرار القانون الذي صدر منذ أشهر في المملكة المغربية الشقيقة والذي مثل خطوة شجاعة وتاريخية كرّست دمقرطة المؤسسة العسكرية وحققت الشرعية الإجرائية الدولية لحقوق الإنسان. إننا، في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، نعتبر محاكمة ياسين العياري بالون اختبار في مسار يهدّد مستقبل الحريات في تونس الثورة، وندعو كل القوى الوطنية لتحمل المسؤولية في الدفاع على أهم مكسب حققته الثورة وهو مكسب الحرية.
