على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول زيارة نائبين من مجلس نواب الشعب للسجين سليم شيبوب أصدرت وزارة العدل اليوم بلاغا لتوضيح سبب هذه الزيارة جاء بلاغ وزارة العدل كالاتي إنّ الزيارة التي أداها النائبان للسجين المذكور كانت بناء على طلب منهما وبعد موافقة السجين المعني وهي تندرج في إطار ما يجيزه القانون عدد 52 الصادر في 14 ماي 2011 المتعلق بنظام السجون من إمكانية زيارة السجين لغير الأقارب على أن يكون ذلك بناء على ترخيص من السلط القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيّا وهو ما تم فعلا فيما يخص السجين المعني. إذ ينص الفصل 35 من القانون عدد 52 الصادر في 14 ماي 2011 على ما يلي: "يمكن بصفة إستثنائية لغير الأقارب أو للأشخاص اللذين لهم تأثير أدبي على السجين زيارته، ويكون ذلك بناء على ترخيص من السلط القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظيّا