أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مرسوماً بقانون يتعلق بالإرهاب، لكنه يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة لحظر أي جماعات بتهم تتراوح من الإضرار بالوحدة الوطنية إلى الإخلال بالنظام العام. ومن المتوقع أن يثير القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية قلق جماعات حقوق الإنسان من انتقاص الحكومة للحريات التي اكتسبها المصريون عقب الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم مبارك بعد ثلاثة عقود. وبموجب القانون، يحق للحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جماعات أو أفراد يشكلون خطراً على الأمن القومي. ويشمل ذلك تعطيل المواصلات العامة وذلك في إشارة واضحة للاحتجاجات. ويتضمن القانون مصطلحات فضفاضة لتعريف الكيانات الإرهابية، مثل الجماعات التي تضر بالوحدة الوطنية. وتقول جماعات حقوقية، إن مثل هذه التعريفات قد تمنح الشرطة التي تواجه اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات الضوء الأخضر لسحق المعارضين. ويوكل القانون الجديد للنيابة العامة مهمة إدراج الكيانات والأفراد على قوائم الإرهاب، بعد موافقة إحدى دوائر الجنايات في محكمة استئناف القاهرة على طلبها الذي لا بد وأن يقترن بتحقيقات ومستندات تؤيد هذا الطلب. وينص القانون الجديد على حظر أي جماعة تدرج على قائمة الكيانات الإرهابية، وكذلك تجميد الأموال الخاصة بها وبأعضائها ومموليها.
