كادت الأزمة التي عاشها ولا تزال تداعياتها، تعصف بحزب حركة نداء تونس الحزب الحاكم في البلاد بسبب ظهور العديد من الخلافات والانشقاقات وصلت حد التراشق بالتهم، واصطف البعض منهم خلف الهيئة التأسيسية للحزب وآخرون خلف حافظ قائد السبسي. وفي هذا السياق ولتجاوز الخلاف التقى أمس رئيس الحزب بالنيابة محمد الناصر في مقر مجلس نواب الشعب بالقيادي المسؤول عن الهياكل في الحزب، حافظ قائد السبسي الذي عرض جملة من المقترحات لتنقيح الفصل 43 من القانون الأساسي للحزب حسب ''موزاييك أف أم''. وتنص على أنه يعُتبر كل أعضاء الكتلة النيابيّة لحزب حركة نداء تونس أعضاء بالمكتب التنفيذي للحزب، كما يعتبر كلّ المنسقين الجهويين بالداخل والمهجر لحزب حركة نداء تونس أعضاء بالمكتب التنفيذي للحزب إلى حين انعقاد االمؤتمر الأوّل. وتحيل الهيئة التأسيسية جميع صلاحياتها إلى مكتب سياسي يتكوّن من أعضائها ويضاف إليهم 30 عضوا يتمّ اختيارهم بالانتخاب أو بالتّوافق من بين أعضاء المكتب التنفيذي، كما لا يتحمّل مسؤوليّة حزبيّة ضمن المكتب السياسي كلّ عضو منه في حالة مباشرة لمنصب حكومي أو برئاسة الجمهورية. ومن بينها أيضا حسب ذات المصدر أن ينعقد المكتب السياسي كمكتب سياسي موسّع بمشاركة المنسقين الجهويين للحزب وأعضاء الحكومة المنتمين للحزب في اجتماعات دوريّة تكون قراراتها ملزمة، وأن يدير الرئيس أشغال المكتب السياسي وتعقد اجتماعاته صحيحة بدعوة من رئيسه أو ثلثي أعضائه وتتخذ القرارات في صلبه بالأغلبيّة المطلقة على أن لا يقلّ عدد الحضور عن النصف من أعضائه. ويباشر المكتب السياسي الإشراف على إدارة شؤون الحركة السياسية والتنظيمية والإدارية والماليّة واتخاذ القرارات الآنيّة وضبط الخيارات والتصوّرات الاستراتيجية.