قدم وفد من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس لرئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عشية اليوم الثلاثاء مشروعا متكاملا أنجزته الهيئة في ما يتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء. وأفاد عميد المحامين محمد الفاضل محفوظ في تصريح اعلامي بأن الوفد قدم مشروعه مرفوقا بجدول مقارن يبين تصور كل من الهيئة ووزارة العدل للمجلس الاعلى للقضاء ووثيقة لشرح الاسباب إضافة الى رسالة ضمنت فيها الهيئة المبادئ العامة التي يمكن اتباعها لصياغة مشروع قانون يساهم في اعداد مشهد قضائي جديد يهم المواطنين والمتقاضين بدرجة أولى والعائلة القضائية الموسعة بدرجة ثانية. وصرح محفوظ وفق ما نقلت وات ،أن الهيئة لها مؤاخذات على ما جاء في مشروع وزارة العدل، مما دفعها إلى إعدد "مشروع مضاد" يضمن تكريس استقلالية القضاء مع توفير اليات للمراقبة والمحاسبة، حتى لا تكون السلطة القضائية "دون حسيب ولا رقيب"، حسب تعبيره. أما بالنسبة الى الثلث من غير القضاة في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء، فقد اعتبرها عميد المحامين مسألة هامة وأساسية، مبينا أن تصور الهيئة يقوم على ضرورة تمثيل المحامين حتى يكون لهم دور فاعل ولا يكون حضورهم رمزيا، كما جاء في مشروع الوزارة.