اوقفت محكمة تركية الجمعة الى ان تبدأ المحاكمة 17 جنديا اتهموا في قضية مثيرة للجدل تتعلق بضبط شحنة من الاسلحة كانت سترسل الى سوريا العام الماضي. ووجهت الى الجنود تهم الانتماء الى منظمة ارهابية والعمل لحساب “دولة موازية” وهو التعبير الذي يستخدمه الرئيس رجب طيب اردوغان للاشارة الى عدوه اللدود الداعية فتح الله غولن المقيم في الولاياتالمتحدة. ومثل ما مجموعه 32 جنديا بعد ان اصدر المدعون مذكرات توقيف في نهاية الاسبوع، امام محكمة اسطنبول وافرج بعدها عن 15 وضع 10 منهم تحت مراقبة قضائية. ولم يحدد بعد موعد للمحاكمة. وفي كانون الثاني/يناير العام الماضي اوقفت قوات الامن التركية سبع شاحنات قرب الحدود السورية يشتبه في انها كانت تحاول تهريب اسلحة الى سوريا. وتم لاحقا تسريب وثائق على الانترنت تفيد بان الشاحنات التي تم ضبطها كانت في الواقع آليات تابعة لوكالة الاستخبارات تنقل اسلحة الى الاسلاميين السوريين الذين يحاربون قوات الرئيس بشار الاسد. ونفت تركيا بشدة بانها تساعد الاسلاميين المعارضين في سوريا كتنظيم الدولة الاسلامية رغم انها تريد اطاحة نظام الاسد. وكانت تركيا فرضت في وقت سابق تعتيما اعلاميا بما في ذلك على موقعي فيسبوك وتويتر مانعة بذلك نشر هذه الادعاءات. ومن غير الواضح بعد ما هو الدور الذي اضطلع به الجنود ال17 في هذه القضية. ووجهت الى هؤلاء ايضا تهم التنصت غير المشروع وتزوير وثائق والسعي الى اطاحة الحكومة.
