أكد المجلس الوزاري المضيق المنعقد اليوم برئاسة الحبيب الصيد على نقل ملكية الأملاك المصادرة للمجموعة الوطنية وضخ الموارد المتأتية من التفويت فيها بميزانية الدولة. وأقر المجلس أيضا القيام بتقييم المسار المنتهج في ملف الأملاك المصادرة منذ 2011 ونتائجه، مشيرا الى ضرورة تقديم التوجهات الاستراتيجية المستقبلية في معالجة هذا الملف بالنجاعة والسرعة اللازمتين. كما قرر المجلس الوزاري أن يتم تنفيذ خطة العمل الحالية بالنسبة للمساهمات المصادرة المرخص في التفويت فيها في برنامج سنوات 2013 و2014 و2015 والتي لم تنجز وعددها 16 شركة. وأقر كذلك تمكين شركة "عقارية قمرت" من الامكانيات البشرية واللوجستية اللازمة لكي تتمكن من القيام بالتفويت في العقارات المصادرة، مع العلم أن برنامج العمل يهدف الى التفويت في 22 عقارا خلال سنة 2015، وذلك الى جانب تكليف شركة "كروز تور" بالإسراع في التفويت في السيارات واليخوت المصادرة. وقرر المجلس في ذات السياق تخصيص خلية تعنى بملف المصادرة لدى مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة، وذلك تفاديا لمشكل البطء وصعوبة التنسيق مع مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة. هذا ويبلغ عدد الشركات المصادرة 546 شركة، بقيمة إسمية جملية تقدر ب 1862 مليون دينار منها 696 مليون دينار راجعة للدولة، في حين بلغ مجموع قرارات المصادرة المتعلقة بحقوق ملكية مصادرة من الاشخاص الطبيعيين 519 قرارا إلى حد الآن.
