أثار توقيع المستشار السياسى لرئيس الجمهورية محسن مرزوق أمس الاربعاء رفقة وزير الخارجية الامريكى جون كيرى على مذكرة تفاهم للتعاون طويل المدى بين تونسوالولاياتالمتحدةالامريكية جدلا على صفحات التواصل الاجتماعى وانتقادات من قبل سياسيين وللوقوف على هذه المسالة من الجانب القانونى والدستورى استوضحت من استاذى القانون الدستورى جوهر بن مبارك وقيس سعيد واللذين أجمعا على أن توقيع محسن مرزوق على مذكرة التفاهم غير قانونى فقد افاد جوهر بن مبارك فى تصريح ل بان الدستور ينص فى فصله 92 على أن رئيس الحكومة يتصرف فى الادارة ويبرم الاتفاقيات الدولية ذات الصبغة الفنية 0واذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية بفوض سلطاته الى الى احد الوزراء وأوضح أن المصادقة على المعاهدات الدولية هى من مشمولات رئيس الجمهورية حسب ما ينص عليه الدستور وأكد بن مبارك أن محسن مرزوق الذى يشغل خطة مستشار لدى رئيس الجمهورية برتبة وزير لا تجعله عضوا فى الحكومة وهى رتبة شرفية وليست عضوية فى الحكومة وليس من حقه التوقيع على معاهدة تقنية هى من اختصاص الحكومة وبعد ان ذكر بان مرزوق اصبح الامين العام لحركة نداء تونس لفت بن مبارك الى ان هذه المسالة تدخل بعض الخلط فى الصورة بين ما هو قانونى ودستورى وسياسى لذلك كان من المفروض تجنب ذلك أما أستاذ القانون الدستورى قيس سعيد فقد أكد ضرورة اصدار قانون يحدد الوظائف العليا برئاسة الجمهورية عملا باحكام الدستور قائلا واذا جاز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الشخصيات برئاسة الجمهورية اثر انتخابه فانه لتصريف المرفق العمومى فانه مدعو للمبادرة بتقديم مشروع قانون يحدد هذه الوظائف العليا وأضاف أن رئاسة الجمهورية بادرت بذلك وتم ايداع مشروع قانون لهذا الغرض يتعلق بالوظائف العليا المذكورة برئاسة الجمهورية الى جانب مشروع اخر يتعلق بالوظائف العليا برئاسة الحكومة تم ايداعهما لدى مجلس نواب الشعب كما أوضح سعيد أن مثل هذا التوقيع من قبل احد مستشارى رئيس الجمهورية يقتضى أن يكون وجود نص يفوض بمقتضاه رئيس الجمهورية مثل هذا الاختصاص لمن أراد تفويضه لذلك فى شكل أمر وقال ان هذا الاشكال يطرح المشكل الاساسى لتوزيع الاختصاصات بين كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة متسائلا الم يكن من الاسلم توقيعها من الجانب التونسى من قبل وزير الشوون الخارجية وهو المخول بحكم اختصاصاته لمثل هذه المهام وكان المستشار السابق لرئيس الجمهورية السابق عدنان منصر اشار فى تدوينة على صفحته الخاصة بالفايسبوك مساء امس الاربعاء أن امضاء مستشار رئيس الجمهورية على اتفاق تعاون مع الولاياتالمتحدةالامريكية بدعة لم تحدث فى السند ولا فى الهند موكدا أن مستشار رئيس الجمهورية ليست له صفة لامضاء اتفاقيات أو وثائق رسمية مع ممثلى دول اخرى
