تؤكّد رئاسة الحكومة أنه خلافا للإدعاءات والمزايدات فإنه لا علاقة لعدم منح التراخيص وطلب تأجيل المسيرات بأيّ اعتبارات أخرى وتجاذبات سياسية، فالإعتبار الوحيد هو إحباط المخطّطات والتهديدات الإرهابية وحماية أمن المواطنين وأمن البلاد والتي تقتضي يقظة وجاهزية المؤسّستين الأمنية والعسكريّة وتفرّغهما لمهامهما في هذا الظرف الدّقيق. كما تؤكّد رئاسة الحكومة أنّ حالة الطوارئ اقتضتها التهديدات القائمة دون سواها وأنّ لا علاقة لها بما يروّج من ادّعاءات بخصوص توظيفهما للتضييق على الحقوق والحريّات وأنها سترفع بمجرّد زوال أسبابها. وتذكّر بأنّ مهام الأمن الجمهوري تتمثل أساسا في حماية الأرواح والممتلكات والمنشآت وحفظ النّظام العام. وإذ تحرص رئاسة الحكومة على اضطلاع هياكل الدولة ومؤسساتها بواجباتها والتزاماتها على الوجه الأكمل فإن على كافة الأطراف أن تتحمّل مسؤولياتها لتفادي كلّ ما من شأنه أن يشتّت جهود المؤسسة الأمنية ولضمان التصدّي للمخاطر القائمة وتخطّي هذه الفترة الحساسة بسلام وتهيب رئاسة الحكومة بكافة القوى الوطنية والأحزاب السياسيّة ومكوّنات المجتمع المدني والمواطنين للوقوف صفّا واحدا في مواجهة آفة الإرهاب والحفاظ على مكاسب الوطن.