حجزت مصالح حرس الشواطئ وشرطة الحدود الجزائرية في الأيام الأخيرة، خلال دوريات مراقبة على مستوى الشريط الساحلي والحدودي البري بين ولاية الطارف والتراب التونسي، كمية من المرجان فاقت 37 كلغ، كانت مهيأة للتهريب إلى الخارج عبر تونس، من طرف المهربين الذين ينقلونها برا إلى المنطقة الغابية للشريط الحدودي الفاصل بين الدولتين، في انتظار تحويلها باتجاه إيطاليا. مصالح أمن الطارف، وبعد إخطارها بالقضية، نقلا عن "الفجر"الجزائرية فتحت تحقيقا للتعرف على هوية وجنسية المهربين الذين يرجح أنهم جزائريون. وأوضحت مصادر ل"الفجر"، أن إحباط عملية تهريب كمية المرجان المحجوزة جاء إثر دورية روتينية لشرطة الحدود لولاية الطارف، لفت انتباهها وجود مجموعة من الأشخاص يسيرون حاملين أغراضا باتجاه الحدود التونسية، الأمر الذي استدعى التدخل لتوقيفهم، إلا أنهم لاذوا بالفرار وسط أحراش وغابات المنطقة، تاركين حمولتهم، التي اتضح لاحقا أنها مرجان تم استخراجه بطرق غير شرعية من منطقة القالة. ورغم منع استغلال المرجان بالشريط الساحلي الشرقي، إلا أنه لا تزال مادة المرجان محل تهريب واسع من طرف صيادين ومهربين مختصين في المتاجرة بهذه المادة التي يكثر عليها الطلب، خاصة بإيطاليا، حيث يستعمل المرجان الجزائري الأحمر، في صناعة الحلي، وهو النشاط الأساسي للعديد من المدن بجنوب إيطاليا، التي تضم مصانع لتحويل المرجان، غير أن ندرته بإيطاليا أجبرت المهنيين للحصول عليه على التعامل مع مهربين من منطقة القالة بالطارف، عبر الأراضي التونسية، حيث تشكلت شبكات واسعة، جزائرية وتونسية وإيطالية، تدير تجارة المرجان منذ عدة سنوات.