تستعد وزارة التربية لإصدار قانون يمنع الدروس الخصوصية في غير الفضاءات التربوية المخصصة ومن المنتظر إصداره قبل موفى الشهر الجاري وذلك بالشراكة بين وزارة التربية ونقابة التعليم . وقد كشف الناطق الرسمي باسم الوزارة مختار الخلفاوي أن القانون سيتضمن كل ما يتعلق بالعملية والتي ستختص بها المؤسسات التربوية دون سواها وكذلك العقوبات التأديبية التي ستترتب عن المخالفات لهذا القرار، وكذلك الأسعار التي سيم اعتمادها وطريقة اقتسامها على المتدخلين في العملية. وأوضح الخلفاوي أن الأسعار لن تقل عن 20د ولن تتجاوز 35 د بالنسبة لتلاميذ السنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي، وأن نصيب المدرس هو 80 بالمائة منها ، مشيرا إلى أنه سيتم تمكين أبناء العائلات المعوزة من مجانية الاستفادة من هذه الدروس الخصوصية. هذا وشدد المتحدث على أن الوزارة لن تكلف فرقا مختصة لتعقب المدرسين المخالفين وأنها تعول على تفهم الأولياء وخاصة منهم الذين يتذمرون من هذه الدروس والمربين .