تطرق المجلس الوزاري الذي انعقد مساء اليوم الاثنين بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد إلى الصعوبات التي يعاني منها ميناء رادس منذ سنة 2010 بسبب اكتظاظ المسطحات والاستعمال المفرط للأرصفة والمعدات. وقد تسبب ذلك في تراجع جودة الخدمات والانتظار المطول للسفن بمنطقة الارساء المكشوفة وطول آجال اجراءات رفع الحاويات والمجرورات وعملية المراقبة الفنية وتسليم رخص التوريد. كما نظر المجلس الوزاري في استراتيجية تطوير الموانئ التونسية في افق 2020 والتي برمجت توسعة لميناء رادس للاستجابة لحركة الحاويات والمجرورات المتوقع أن تصل إلى حوالي 600 ألف حاوية وتركيز محطة حاويات متطورة تمكن من بلوغ المواصفات الدولية. وأكد رئيس الحكومة على ضرورة ترشيد استعمال البنية الأساسية والمعدات الحالية بميناء رادس وتطوير منظومة التصرف لدى الشركة التونسية للشحن والترصيف إلى جانب إعداد برنامج عمل لتحسين جودة ونجاعة الخدمات خاصة من خلال تبسيط الاجراءات الإدارية وتركيز نظام الكتروني للتصرف في الحاويات وتدعيم آليات السلامة.
