تم عقد جلسة عمل بمقر وزارة النقل يوم الجمعة الفارط بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية و شركات الطيران التونسية الوطنية و الخاصة و ديوان الطيران المدني و المطارات. و قد تم خلال هذه الجلسة عرض و مناقشة التداعيات الأمنية على امن و سلامة الطيران المدني في البلاد التونسية .وعلى اثر هذه الجلسة تقرر تشديد إجراءات المراقبة الأمنية على جميع الرحلات التي تؤمنها شركات الطيران التونسية من و إلى المطارات التونسية. وتشمل هذه الإجراءات المزمع تنفيذها قبل مغادرة الرحلات الجوية المطارات التونسية ما يلي: • رفع نسبة التفتيش الانتقائي الاعتيادي لموظفي المطارات . • تشديد مراقبة الدخول للطائرة بصفة مستمرة • التفتيش الامني للبضائع و المعدات المتعلقة بعملية تنظيف الطائرة. • فرض مراقبة إضافية لأمتعة المسافرين المشحونة باعتماد فرق الأنياب وتأمينها إلى غاية شحنها بالطائرة. • تشديد المراقبة على المسافرين و أمتعتهم اليدوية. • تفتيش جميع الاعوان قبل دخولهم إلى منطقة الشحن. • تفتيش إضافي للشحن الجوي باستعمال آلات الكشف بالأشعة السينية و فرق الأنياب و تامين البضائع إلى غاية شحنها. أما في ما يخص الإجراءات الأمنية الخاصة بشركات الطيران التونسية قبل مغادرة رحلاتها المطارات الأجنبية فقد تقرر مايلي: • تشديد إجراءات مراقبة دخول الطائرات. • التفتيش الأمني للبضائع و المعدات المتعلقة بعملية تنظيف الطائرة. • تفتيش كامل الطائرة بعد مغادرة العملة و قبل صعود المسافرين. • حراسة الطائرة خلال فترة الاستعداد وتحضير الرحلة • التثبت من وثائق السفر الخاصة بالمسافرين و التنسيق مع السلط الأمنية و الإعلام عن الوثائق المشبوهة • تعزيز إجراءات مراقبة عملية الدخول عند باب الطائرة و منع دخول غير المرخصين. • ايلاء الرحلات القادمة من الوجهات الحساسة الأهمية اللازمة. هذا و قد تقرر دعوة اللجان المحلية للأمن إلى عقد جلسات دورية خارقة للعادة لمراقبة ومتابعة و تقييم نتائج هذه الإجراءات.