أشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد بعد ظهر اليوم الاثنين 16 نوفمبر بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في وضعية السيولة المصرفية وسبل تطويرها وتمويل الاقتصاد. ونظر المجلس الوزاري في جملة من الاجراءات الكفيلة بمجابهة تزايد حاجيات السيولة وكيفية تفادي الانعكاسات السلبية لنقص السيولة على تمويل الاقتصاد وعلى الاستقرار المالي. وأقر المجلس الوزاري الخطة المقترحة من قبل البنك المركزي التونسي والرامية بالخصوص إلى تشجيع وتطوير وسائل الدفع البنكية الالكترونية في كل المجالات التي تتيح ذلك بما من شأنه أن يقلص من التداول المفرط للأوراق المالية إلى جانب تحسين وضع ميزان الدفوعات. وأكد رئيس الحكومة على أهمية الجهود الرامية إلى استرجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين في القطاع البنكي بما يضمن استعادة الموارد المالية التي تم سحبها من القطاع المصرفي وإعادة إدماجها في الدورة الاقتصادية .