استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري إلى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية السيّد محمد الصالح العرفاوي بحضور كاتب الدولة للإسكان السيّد أنيس غديرة وذلك في إطار تقديم مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2016 . وعرض وزير التجهيز خلال جلسة الاستماع التوجهات العامة التي تم اعتمادها في إعداد مشروع الميزانية ،وأهم المحاور الإستراتجية ومخطط عمل الوزارة في مجال البنية التحتية و حماية المدن من الفيضانات ومجال البنية الجوية والبحرية والإسكان والتنمية العمرانية والبنايات المدنية والإصلاحات الكبرى . وعرض الوزير نفقات التصرف والتنمية وأهم الثوابت والتوجهات التي يستند إليها مشروع ميزانية وزارة التجهيز لسنة 2016 التي بلغت 2251 م.د تعهدا مقابل 1436م.د سنة 2015، أي بزيادة تقدر ب 57%، حيث تم رصد 2082 م.د لميزانية التنمية (92 % من القيمة الجملية للميزانية) مقابل 1272 م.د سنة 2015 مسجلة زيادة ب 64%). فيما بلغت ميزانية التصرف 151 م.د بزيادة ضئيلة قدرت ب 9 % مقارنة بسنة 2015. و أثار النواب في تدخلاتهم عديد الملاحظات والتساؤلات تعلقت أساسا بمشاريع الطرقات المرقمة والطرقات السيارة والمسالك الريفية والسكن الاجتماعي والتصرف في المقاسم المخصصة للسكن الاجتماعي للعائلات محدودة الدخل وتمكين الإدارات الجهوية من المعدات اللازمة للعمل في أحسن الظروف إلى جانب عدة نقاط أخرى في علاقة مع قطاع التجهيز . وأكد الوزير في تفاعله مع ملاحظات وتساؤلات النواب حرص الوزارة على تسوية مختلف الإشكاليات المطروحة ولاسيما المرتبطة بالتصفية العقارية مشيرا إلى أنه منذ تولي الحكومة الحكم في فيفري تمكنت وزارة التجهيز من حلحلة حوالي 80 بالمائة من المشاريع المعطلة منذ السنوات الأربعة الأخيرة . حضر هذه الجلسة رئيس الديوان السيّد خالد الدريدي وعدد من السادة المديرين العامين و المديرين والرؤساء المديرين العامين.
