قال وزير تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي نعمان الفهري٬ اليوم الأربعاء٬ "أنه لا يمكن تأميم اتصالات تونس من جديد بعد أن تم٬ في وقت سابق٬ التفويت في 35 بالمائة من رأس مالها للشريك الإماراتي". وأكد الوزير نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء في رده على استفسارات النواب حول مستقبل الشركة خلال مداولات ميزانية وزراته لسنة ٬2016 "أنه لا يمكن في المقابل التفويت في حق التونسيين في البنية التحتية للاتصالات التي تمتلكها الشركة". وقال "ان المعادلة صعبة ولكننا سننظر في مستقبل الشركة وسنتخذ القرارات حول وضعية الشركة مع حلول سنة 2016.