قال النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو ،إنه يجب على الدولة حماية الممتلكات الفردية والجماعية ،وأن الكثير من المجرمين استغلوا حالة الفوضى، ومع وجود جزء من الجيش و الشرطة في مهام محاربة الإرهاب يبدو من الصعب تأمين كل المناطق. و أضاف مورو في حوار له مع صحيفة الشروق الجزائرية اليوم الأحد 24 جانفي ،لا أعتقد أن هنالك حلا سحريا آنيا للمشاكل، لكن الأولوية هي إحقاق العدالة خاصة في فرص الشغل، الشاب الذي أحرق نفسه وتوفي، لم يحرق نفسه لعدم وجود منصب شغل، ولكن لم يوظف، لأن هنالك شخصا آخر وعبر المحسوبية استفاد وتم توظيفه. و تابع مورو "بودنا أن نجد حلا، لكن تشغيل 800 ألف بطال ليس بالأمر الهين، في ظل الوضع المتردي للبلاد، لقد اقترضت تونس 6 آلاف مليار دينار تونسي من البنوك الخارجية".