اجتمعت خلية التنسيق الأمني والمتابعة صباح اليوم بإشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد وبحضور وزراء الدّفاع الوطني والداخلية والخارجية وسامي الإطارات العسكرية والأمنية. وخصّص الاجتماع لتدارس الوضع الأمني والمستجدات في ليبيا والتطورات المحتملة وتداعياتها في ضوء تمدّد تنظيم داعش في هذا البلد ومحاولات عناصر إرهابية التسلّل إلى التراب التونسي. واستعرضت خلية التنسيق الأمني والمتابعة الجهود المبذولة للتوقّي من الإرهاب ومكافحة هذه الآفة. وسجلت في هذا السياق النجاحات النوعية في مجال العمليات الإستباقية وملاحقة الإرهابيين في أوكارهم والقضاء على عدد منهم إلى جانب اكتشاف عدد من الخلايا الإرهابية النائمة وإحباط مخططات إرهابية خطيرة. وأقرّت الخلية تدعيم التواجد العسكري والأمني على الحدود. وأكّدت أن التهديدات الإرهابية القائمة والمخاطر المحدقة بالأمن القومي خاصة في ظلّ الأوضاع الإقليمية المضطربة تتطلب تعميق الوعي بدقة المرحلة وملازمة اليقظة وتفادي كلّ ما من شأنه أن يعيق جهود الوحدات العسكرية والوحدات الأمنية في الحرب على الإرهاب وتأمين سلامة المواطنين وحماية المؤسسات والممتلكات. كما أقرّت القيام بعمليات تفقدية للمنشآت للوقوف على مدى تجسيم التدابير المتعلقة بتأمين الحماية الذاتية للمؤسسات المعنية. واستعرضت خلية التنسيق الأمني والمتابعة تقدم تنفيذ ما تمّ إقراره من إجراءات لدعم التجهيزات والمعدات لفائدة المؤسستين العسكرية والأمنية وتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمنتمين لهذين المؤسستين بما يعزّز تفرّغهم لأداء مهامهم على الوجه الأفضل. وأهابت بكافة الأطراف الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني والمواطنين الإنخراط الكامل والمتواصل في الجهود المبذولة لكسب الحرب على الإرهاب وترسيخ عوامل الأمن والإستقرار.
