قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح بحث تحقيقي ضد نبيل العياري وشكري حمادة ومحمد الزيتوني مسيري النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي وكل من عسى أن يكشف عنه البحث تبعا للشكايتين المقدمتين من قبل كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية. وأضاف كمال بربوش الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن فتح البحث التحقيقي سيكون من أجل الاعتصام الواقع من اثنين أو أكثر من الموظفين العموميين بقصد تعطيل خدمة عمومية والعصيان الواقع من أكثر من 10 أفراد دون سلاح والمشاركة فيه بواسطة خطب أو عبر القيام باجتماعات عمومية ومعلقات واعلانات ومطبوعات وهضم جانب موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته والمشاركة في جميع ذلك طبق احكام الفصول 107 و117 و121 و125 و32 من المجلة الجزائية. وأضاف أن فتح البحث التحقيقى سيكون أيضا على خلفية مخالفة مقتضيات حالة الطوارئ التي ينص عليها الفصل 9 من الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ والأمر الرئاسي عدد 15 المؤرخ في 22 فيفري 2016 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ.