قررت الهيئة النقابية الموسعة للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي تعليق كل أشكال الاحتجاج التي أعلنت عنها أمس الاربعاء والتي تتضمن تنظيم يوم غضب أمني أسبوعى على المستوى الجهوي بداية من يوم الجمعة 4 مارس. وأوضحت النقابة في بيان لها اليوم الخميس أن هذا القرار هو من باب المسؤولية الوطنية ونكران الذات وتكريس العقيدة الامنية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة كما جاء بعد التطورات الامنية الاخيرة التي شهدتها جهة بن قردان من ولاية مدنين قصد تضافر الجهود وتسخير كل الطاقات لاجتثاث الارهاب من البلاد. وأكدت استعداد مختلف أسلاكها للاستبسال من أجل استقرار الوضع الامني بالبلاد والذي تترجم بنجاح العمليات الاستباقية الاخيرة للوحدات الامنية بمختلف ربوع البلاد مطمئنة الشعب التونسي عن جاهزية رجالها المرابطين على كامل الشريط الحدودي للتصدى لكل المخاطر والتهديدات المحتملة. وشددت على ضرورة الالتفاف حول المؤسسة الامنية والسجنية داعية كافة مكونات المجتمع المدني الى الانخراط في الحرب على الارهاب ومقاومة الجريمة المنظمة ومطالبة الحكومة بالالتزام بتعهداتها في تعديل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة المتعلقة بتحسين الوضع المادي والاجتماعي لأعوان المؤسستين الامنية والسجنية بداية جانفي 2016 .