حلت تونس في المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا والمرتبة 39 عالميا في مجال البيانات المفتوحة خلال سنة 2015 حسب ماجاء في آخر ترتيب ل"open data barometer" الذي تقوم به سنويا مؤسسة"world wide web fondation". وتعتبر البيانات المفتوحة مجالا جديدا لدفع التنمية وخلق مواطن الشغل عبر تطوير خدمات جديدة ذات قيمة مضافة تعتمد على إعادة استعمال البيانات التي تنشرها المصالح العمومية. وتساهم البيانات المفتوحة في دعم الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد صلب الهياكل العمومية. وقد كانت تونس سباقة في تركيز بوابة وطنية للبيانات المفتوحة إلى جانب تطوير عدد من البوابات القطاعية الأخرى للبيانات المفتوحة على غرار بوابة المعهد الوطني للإحصاء وبوابة وزارات الصناعة والداخلية والمالية.