أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة الاحتفال بعيد الشغل العالمي الموافق لغرة ماي من كل سنة بيانا أكد فيه أن الاحتفال يأتي "في كنف تدهور فضيع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ينذر بتداعيات سلبية". وأضاف الاتحاد أن المطلوب اليوم لتأمين شروط الاستقرار " تنفيذ التعهّدات والالتزام بتطبيق المشاريع والبرامج في آجالها، والتسليم بأنّ تحديد السياسات العامّة في المجالات المالية والاقتصادية والاجتماعية هو شأن وطني يهمّ جميع مكوّنات المجتمع التونسي وليس حكرا على طرف بعينه، والكفّ عن اتخاذ القرارات الانفرادية التي لم تفض إلاّ إلى الارتهان وإعادة إنتاج الفشل"، حاثا " على الإسراع بأنهاء إمضاء الملاحق التعديلية والشروع فورا في مفاوضات 2016 -2017 بجانبيها المالي والترتيبي، كما ندعو الحكومة إلى الإعلان عن زيادات في الأجر الأدنى المضمون." وشدد الاتحاد على أن " الحاجة تبقى ماسّة لإصلاح المنظومة الاجتماعية في إطار الاتفاقات المبرمة وضمن احترام التعهدات والالتزامات بين الأطراف الاجتماعية وكذلك مراجعة المنظومة الجبائية وغيرها من المنظومات التي تمثّل لبنات في البنيان الديمقراطي المنشود".