وافق البرلمان الألماني اليوم الجمعة على ادراج تونس والمغرب والجزائر على لائحة "الدول الآمنة" وذلك في محاولة للحد من فرص مواطني تلك الدول من الحصول على اللجوء، لكن المجلس الاتحادي قد يعرقل ذلك. ويهدف هذا المشروع المدعوم من المستشارة انغيلا ميركل الى تقييد وصول المهاجرين من المغرب العربي لكن يمكن افشاله في يونيو( حزيران) في المجلس الاتحادي (بوندسرات)، نظرا للثقل الذي تتمتع به مجموعة الخضر وحزب اليسار الراديكالي "داي لينك" الرافضين لهذه الخطوة. ونددت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان واعضاء في المعارضة بتسجيل هذه البلدان في تلك اللائحة خصوصا بسبب سياساتها التمييزية ازاء المثليين جنسيا وانتهاكها لحرية التعبير وحالات التعذيب. ووصل نحو 26 الف شخص من المغرب العربي العام الماضي الى المانيا، يمثلون اقل من واحد في المئة من طالبي اللجوء، لكنهم يشكلون مسألة في منتهى الصعوبة بالنسبة الى السلطات الالمانية لانهم لا يملكون بشكل عام اوراقا ثبوتية يمكن التحقق منها.