مثلت العلاقات التونسية الفرنسية وسبل تطويرها والتحضير للدورة الأولى للمجلس التونسي الفرنسي للحوار السياسي رفيع المستوى المزمع عقده خلال السداسي الثاني من سنة 2016 برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة والوزير الأول الفرنسي، محور جلسة العمل التي جمعت مساء اليوم خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية بماتياس فاكل كاتب الدولة الفرنسي المكلف بالتجارة الخارجية وتنمية السياحة والفرنسيين بالخارج مرفوقا بالسفير الفرنسي في تونس فرنسوا غويات. ونوه خميس الجهيناوي خلال اللقاء بعمق العلاقات التونسية الفرنسية وتميزها وبالدعم الفرنسي المتواصل لتونس، مجددا دعوة الجانب الفرنسي إلى المشاركة في الندوة الدولية حول الاستثمار المزمع عقدها نهاية شهر نوفمبر 2016 . كما حث السيد الوزير المؤسسات الفرنسية على المساهمة في المشاريع الكبرى المبرمجة في المخطط التنموي 2016-2020، مشيرا إلى مبادرة تونس بإجراء إصلاحات كبرى ستكون جاهزة قبل انعقاد الندوة الدولية للاستثمار وتشمل مجلة الاستثمارات وقانون البنوك وغيرها، بهدف تحسين مناخ الاستثمار. وثمن وزير الشؤون الخارجية وضيفه الفرنسي إمضاء عقد الدراسة الفرنسي المتعلّق بمشروع بناء المستشفى متعّدد الاختصاصات بقفصة اليوم الاربعاء بمقرّ وزارة الصّحة، مؤكّدين على أهميّة هذه الخطوة في إطار وضع اتفاقية تحويل ديون تونسية بقيمة 60 مليون أورو إلى مشاريع تنموية. من جهته جدد السيد فاكل التزام فرنسا بدعم تونس مبرزا حرصها على تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها وخاصةّ منها المتعلقة بخطة الدعم التي أعلنها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في جانفي 2016 والمقدرة بمليار يورو على مدى خمس سنوات. وأبرز السيد ماتياس فاكل وعي الجانب الفرنسي التام، بأن تعزيز نجاح التجربة الديمقراطية التونسية يعتمد على التنمية الاقتصادية، مشيرا في هذا السياق إلى أن الدعم الفرنسي سيتم وفقا للأولويات التي يحددها الجانب التونسي، وسيشمل بالخصوص مجالات مجالات السياحة والصحة والبنية التحتية. ومثل اللقاء أيضا فرصة لتبادل وجهات النّظر بخصوص عدد من القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك خاصّة منها تطوّرات الوضع في ليبيا، ودعم تونس للمبادرة الفرنسيّة المتعلقة بتنظيم ندوة دوليّة حول القضيّة الفلسطينيّة. يذكر أن فرنسا تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لتونس، وتنتصب بها حوالي 1300 مؤسسة توفر 130 ألف موطن شغل مباشر.