أصدر المرصد التونسي لاستقلال القضاء بيانا بتاريخ 13 افريل 2014 حول الاحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء الثورة وجرحاها و الأتي نصه : باردو في 13 افريل 2014 ان المرصد التونسي لاستقلال القضاء وبعد وقوفه على الاحكام الصادرة عشية يوم السبت 12 افريل 2014 عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس في قضايا شهداء الثورة وجرحاها بتونس الكبرى وتالة و القصرين وصفاقس التي تراوحت بين ثلاث سنوات سجنا وعدم سماع الدعوى في حق عدد من رموز النظام السابق والموظفين السامين والقيادات الامنية من بينهم وزير الداخلية ومدير الامن الرئاسي وما تضمنته الاحكام الاستئنافية من حط ملحوظ للعقوبات الصادرة ضدهم في الطور الابتدائي وتبرئة بعضهم في عدد من القضايا المتعلقة بقتل متظاهرين او محاولة قتلهم . وبعد اتصاله بالاطراف المعنية واطلاعه على ردود الافعال الصادرة اساسا من اهالي الشهداء و الجرحى وبعض المحامين من نائبي الطرفين اضافة الى وقوفه على مظاهر الاحتجاج و الاحتقان في صفوف الاهالي اولا- يعتبر الاحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العسكرية مسيئة للقضاء ولروح العدالة فضلا عن ترسيخها لواقع الافلات من العقاب في محاكمة كبار المسؤولين في النظام السابق. ثانيا – يلاحظ ان الاحكام الصادرة استئنافيا لا تتناسب مع خطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين وان تغيير الوصف القانوني لجرائم القتل العمد او المشاركة فيه على سبيل المثال وتعويضه بالقتل على وجه الخطا او العنف الشديد الناجم عنه سقوط بدني لا يتلاءم مع حقيقة الافعال الثابتة في حق المتهمين . ثالثا- ينبه الى ان استعمال المحاكم العسكرية في معالجة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان يتناقض مع معايير المحاكمة العادلة التي تقتضي احالة الاختصاص في هذا الشان الى المحاكم المدنية . رابعا – يؤكد على ان المحاكم العسكرية في وضعها الحالي لاتستجيب لضمانات الحياد و الاستقلالية بالنظر الى ان تسمية القضاة العسكريين تتم باقتراح من وزير الدفاع وان هؤلاء يخضعون لقواعد الانضباط العام كما ان القضاة المدنيين يتم تعيينهم بتلك المحاكم باقتراح من وزير العدل فضلا عن ان تركيبة الدوائر القضائية – جناحية كانت او جنائية – تضم في تركيبتها اغلبية من القضاة العسكريين وان مجلس القضاء العسكري- الذي ينظر في الشان الوظيفي للقضاة العسكريين- يتركب من قضاة معينين يراسهم وزير الدفاع. خامسا- يدعو الى معالجة منصفة لقضايا شهداء الثورة وجرحاها والقطع مع ظاهرة الافلات من العقاب وتبعا لذلك احالة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والمنظورة لدى المحاكم العسكرية الى المحاكم المدنية والتعجيل بتنقيح القوانين المتعلقة بالمحاكم العسكرية بما يتماشى مع احكام الفصل 110 من الدستور الذي اقر اختصاصها في الجرائم العسكرية دون غيرها . سادسا – يدعو الى اعادة المحاكمات او مراجعة القضايا موضوع الاحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية خلافا للمعايير الدولية بما في ذلك الاحكام الاخيرة سواء باحالتها على المحاكم المدنية العادية او اخضاعها لمقتضيات العدالة الانتقالية وذلك طبقا لتوصيات المقرر الخاص للامم المتحدة المعني بتعزيز الحقيقة و العدالة حسب تقريره المؤرخ في نوفمبر 2011 واقتراحات عدد من المنظمات الحقوقية كاللجنة الدولية للحقوقيين في تقريرها الصادر في سبتمبر 2012. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء الرئيس احمد الرحموني
