أعلنت النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن التيار الديمقراطي سامية عبو في الجلسة العامة اليوم الاثنين 14 أفريل 2014ّ، تعليق عضويتها في المجلس إلى أن يتم نقل قضايا شهداء وجرحى الثورة من القضاء العسكري إلى القضاء العدلي، والإسراع بتفعيل قانون العدالة الإنتقالية. و إعتبرت عبو في تصريح للشاهد أن المسألة خطيرة و تتطلب إجراءات عملية، مؤكدا أن رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر تعهد في الجلسة العامة اليوم بتمرير كل من قانون إحداث دوائر مختصة للنظر في ملفات شهداء الثورة و جرحاها و قانون إصلاح القضاء، المتعلقين بالقضاء بصفة عامة و بشهداء الثورة و جرحاها بصفة خاصة إلى لجنة التشريع العام ثم إلى جلسة العامة للمناقشة على حد تعبير سامية عبو. و شدد عبو في ذات التصريح على أنها لن تشارك في أعمال المجلس إلى أن يتم إستدعاؤها من قبل لجنة التشريع العام التي تعتبر عضوا من أعضائها و ذلك بعد تمرير القوانين المذكورة والمتعهد بتمريرها من قبل بن جعفر.