أنهت اليوم ( 22 جوان 2012) لجنة العفو التشريعي العام النقاش و التصويت على مسودة قانون الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي ، و سوف يتم تمرير المسودة إلى مكتب المجلس التأسيسي ليتم الإسراع بتحديد موعد للجلسة العامة حسب طلب مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الذي كان قد اجتمع مع رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين وطلب منها ذلك . و تتضمن هذه المسودة تركيبة تظم 34 عضوا منهم القارين و غير القارين في حين ينتظر أن تحسم الجلسة العامة في ما إذا كانت التركيبة من قضاة منتخبون أو معينين ، و ستقوم هذه الهيئة على التسميات و الترقيات و النقل و التأديب. و ستنبثق عن هذه الهيئة ثلاث لجان : لجنة عليا للقضاء تعلن عن قائمات الشغورات و في مختلف الخطوط الوظيفية الخاصة بكل رتبة قضائية. و مجلس التأديب الذي يختص في الملفات التأديبية للقضاة، و لجنة ثالثة و هي اللجنة العامة لشؤون القضاء و التي تتمثل مهمتها في النظر مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح منظومة العدالة .و صرحت السيدة سامية عبو نائبة رئيس لجنة التشريع العام في هذا الغرض على أنه من المنتظر أن تنظر هذه الهيئة في قانون يتعلق بتطهير قطاع القضاء و بالتالي سيعيد النظر في قرارات إعفاء القضاة الذي أصدره نور الدين البحيري وزير العدل. و عن المشروع الذي أعدته وزارة العدل قالت السيدة سامية عبو أن المشروع الذي أعده المجلس لا علاقة له بمشروع