_تدارس وزير العدل حافظ بن صالح وعميد الهيئة الوطنية للمحامين محمد الفاضل محفوظ إحداث محاكم الاستئناف الجديدة المبرمجة في بعض الجهات. و تطرق الطرفان أثناء لقاء جمعهما أمس إلى مشروع صندوق الدفوعات المالية للمحامين وكيفية التقدم في صياغة التصورات العملية لتحقيقه. و ناقشا استغلال المنظومة المعلوماتية في مرفق العدالة والمحاكم بما يخدم مصلحة المحامين والمتقاضين ويخفف الضغط على شبابيك المحاكم.