(وكالات) “رياح الغضب ” القادمة من الجنوبالجزائري من خلال احتجاجات الشبان العاطلين عن العمل، بولاية ورقلة (جنوبالجزائر) في 14 مارس الماضي كسرت حاجز الخوف لدى الشباب بالولاياتالجنوبية، نجح الشباب المحتجون في انتزاع اعتراف حكومي بشرعية مطالبهم، ومساندة فئات واسعة من الشعب الجزائري لقضيتهم، مساندة ترجمت في مسيرات ووقفات احتجاجية في عدد من الولايات، منها الأغواط، تندوف، أدرار، واد السوف والنعامة ووقفات مستمرة في ولايات أخرى. وقد حققت الوقفة الاحتجاجية التي دعت لها “لجنة الدفاع عن حقوق البطالين(العاطلين عن العمل)”، هدفها في تبليغ معاناة الشباب في الجنوب بطريقة سلمية غير مسبوقة، سواء من حيث المشاركة والتنظيم أو من حيث الإصرار على فرض مطالب ذات مضمون اجتماعي واقتصادي بقوة الشارع، وبقاء الجميع في حالة استنفار لغاية انتهاء المهلة التي أعطوها للحكومة “لتثبت حسن نيتها” في تحسين ظروف المعيشة لسكان الجنوب، وتمكين العاطلين من الحصول على مناصب عمل في منطقة “ترقد” على بحر من النفط والغاز. ويعكف الشباب المنظمين لحركة “الشباب البطال” في الجنوبالجزائري هاته الايام لبحث طرق التحرك في الايام القادمة في حال لم تستجب الحكومة الجزائرية لمطالبهم و في اولي ردود الافعال سارعت الحكومة الجزائرية الي توجيه اتهامات التي لمنظمي الاحتجاجات ب”العمالة لجهات خارجية للنيل من السيادة الوطنية، وتجزئة البلاد”. ثم فيا بعد سعت الي امتصاص غضب شباب الجنوب بتخفيض نسبة الفوائد للقروض الممنوحة لأبناء الجنوب، ومنح 20% من صفقات خدمات الشركات البترولية إلى أبناء الجنوب. ومعاقبة المسؤولين المحليين المقصِرين في تنفيذ الأوامر الوزارية. ووقعت الحكومة الجزائرية في فخ الشباب الجزائري من حيث لم تعلم حيث أن الإجراءات الاستثنائية التي قدمتها الحكومة للعاطلين في الجنوب أعطت مبررات التظاهر والاحتجاج لكل العاطلين في جهات البلاد الأخرى، فالحكومة التي استنكرت “المطالب الجهوية” في بداية احتجاجات شباب الصحراء، جاءت استجابتها لهذه المطالب بقرارات “أكثر جهوية”، وهو ما استنكره العديد من الشبان العاطلون في الجزائرمعتبرين ان البطالة ليست مشكلة أهل الجنوب فقط بل هي مشكلة كل الشباب الجزائري “
