صرّح المحامي شكيب الدرويش المكلف بمأمورية بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، اليوم السبت 21 سبتمبر 2013، أنّ مشروع قانون مكافحة الجريمة الارهابية سيتم الفراغ منه وتقدمه رئاسة الحكومة يوم الأربعاء 25 سبتمبر 2013 وسيوزع على الهيئات والمنظمات المختلفة يوم الخميس 26 سبتمبر. وأفاد الدرويش أنّ مشروع قانون مكافحة الجريمة الإرهابية سيعوض قانون الارهاب لسنة 2003 ، مشيرا إلى أنه هذا القانون الجديد يحتوي على ما يناهز 81 فصل وتمّ فيه الموازنة بين الأمن الوطني ومتطلبات حقوق الإنسان والمحاكمة العادلة. مضمون القانون الجديد وبيّن الدرويش أنّ لجنة وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية المتكونة من فريق عمل مشترك يضمّ ممثلين عن الامن والقضاء والمحاماة والمجتمع المدني لم تنطلق من فراغ في إعداد مشروع قانون مكافحة الجريمة الإرهابية وإنما اعتمدت على قانون الإرهاب القديم وكذّلك على المجلة الجزائية حيث عدّلت بعض الفصول وأضافت وحذفت البعض الآخر. وأشار شكيب الدرويش إلى أنّ هذا القانون الجديد سيسمع للقضاة بالدخول للثكنات وإجراء المعاينة في مختلف تراب الجمهورية، وسعى إلى تحديد تعريف للجريمة الارهابية على عكس قانون 2003 الذي يضع جملة من الافعال في سلة الإرهاب دون تفصيل أو تنويع. وأضاف الدرويش أنّه تمّ التخلي في القانون الجديد عن المفاهيم الفضفاضة وتحديد الجريمة الإرهابية في القيام بمجموعة أفعال مثل القتل العمد والاعتداءات على المرافق الخاصة والعامة تنفيذا لمشروع فردي أو جماعي يهدف بحكم طبيعتها وسياقها إلى بعث الرعب بين السكان وإرغام دولة أو مؤسسة على عمل فعل أو تركه واعتبر الدرويش أنّ قانون 10 ديسمبر لسنة 2003 لمكافحة الإرهاب صدر عن مشرع له خلفية أمنية باعتبار أنه يعول على الأمنيين أكثر من القضاة، مستشهدا بدعوة الرئيس السابق الحبيب بورقيبة القضاة إلى مساعدة رجال الشرطة. وأوضح المحامي شكيب الدرويش أنّ قانون الإرهاب الجديد حماية السر المهني للمحامي وجعله غير مضطر إلى الافصاح عن أسرار منوبه، وسعى إلى حماية الشهود والمبلغين وإضافة جملة من الضمانات مثل اخفاء هوية الشاهد يجب أنّ تكون بقرار قضائي معلل وقابل للطعن. وقنّن القانون الجديد للإرهاب اعتراض المراسلات واعتراض الاتصالات من التصنت وتقنين وضع آلات للحصول على تسجيلات صوتية وبصرية، إلى جانب تقنينه لعملية الاختراق وزرع شخص ضمن مجموعة حيث لا يمكن زرع شخص إلا عبر قرار معلل من حاكم التحقيق ويكون لمدة معينة ومن أجل مهمة واضحة وهي إثبات جريمة ما. وشدّد شكيب الدرويش على أهمية تخصيص قانون لمكافحة الجريمة الإرهابية، مؤكّدا أنّ وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية عملت على ضمان حقوق الانسان وضمان محاكمة عادلة للإرهابي.
