يوم واحد يفصلنا عن موعد عيد الفطر، تتحوّل أنظار التونسيين الى مستلزمات عيد الفطر من ملابس و أحذية و العاب للأطفال .. وأمام موجة الغلاء غير المسبوقة التي باتت تخيم على جلّ المبيعات في المحلات بسبب المعاليم الضريبية الإضافية التي فرضتها الحكومة منذ مطلع العام الجاري، يضطر التونسيون آلى تخيير السوق الموازية لقضاء حاجياته الأمر الذي يتسبب في ركود مبيعات أصحاب المحلات. وقد أكدت دراسة ميدانية قدمتها المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، هذا الأسبوع، أن أسعار الملابس والحلويات ارتفعت عما كانت عليه في العام الماضي بنسب تتراوح بين 20 و25 بالمئة بمناسبة اقتراب عيد الفطر. وشملت الدراسة التي أجرتها المنظمة العشرات من محلات بيع الملابس الجاهزة في تونس الكبرى. ولفتت المنظمة إلى أن ملابس طفل واحد تبدأ من حوالي 130 دينارا ويمكن أن تصل إلى حوالي 282 دينارا وقد تصل في البعض من الحالات إلى 298 دينارا. فيما أفادت بأن أسعار الحلويات زادت بنسبة تتراوح بين 10 و15 بالمئة بالمقارنة بفترة الاستعداد لعيد الفطر العام الماضي. وتقدر أسعار الحلويات التي يقبل عليها التونسيون مع حلول عيد الفطر ب 55 دينارا كحد أدنى للبقلاوة و20 دينارا للغريبة و15 دينارا للمقروض، على سبيل المثال. هذه الأسعار المشطة دفعت أغلب التونسيين إلى الإقبال على الأسواق الموازية لشراء حاجياتهم من مواد استهلاكية وملابس ومنتجات غذائية، إذ تنتشر بهذه الأسواق نقاط بيع غير نظامية توفر السلع بأسعار في متناول جيب المواطن صاحب الدخل المتواضع. وفي خضم هذا الشأن، حذر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعدالله، من استهلاك المنتجات المتوفرة بالأسواق الموازية. ودعا إلى "تجنب اقتناء الملابس الجاهزة وحلويات العيد من نقاط البيع الموازية"، مشددا على تجنب التعامل مع التجار المتجولين باعتبار أن المنتجات التي يعرضونها لا تخضع للمراقبة الصحية لمصالح وزارات التجارة والصحة والزراعة، إذ أن هؤلاء التجار ينتمون إلى السوق الموازية التي توفر سلعا مقلدة. ودعا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك الزبائن إلى الإقبال على البضائع المحلية من أجل المساهمة في دعم الاقتصاد التونسي.
