أفادت نقابة الإعلام في بيان لها بأن مؤسسة الإذاعة التونسية تعيش أزمة داخلية منذ تقديم الرئيس المدير العام للمؤسسة وعدد من مديري الإذاعات المركزية والجهوية استقالاتهم، فضلا عن تفرد عدد من المديرين بقرارات أحادية، في ظل غياب مجالس التحرير وعدم تشريك الصحفيين ومنتجي المضامين في صياغة تصورات تشاركية للبرمجة العادية والاستثنائية، حسب بيان النقابة. وأضافت النقابة أن سياسة الإقصاء والتجميد والتغييب المتعمد لكفاءات المؤسسة، مقابل التعويل على متعاونين خارجيين تتواصل، مما أثر سلبا في ميزانية المؤسسة وعلى التصرف في مواردها البشرية والمالية . وتبعا لذلك دعت النقابة إلى الإسراع بتوضيح الوضع على رأس المؤسسة، بما يسمح بفتح حوار جدي لتلبية المطالب المهنية وتنقية المناخ الاجتماعي وحسن استعداد المؤسسة للمحطات الوطنية القادمة. كما دعت إلى تفعيل مجالس التحرير في كل المحطات الاذاعية وإلزام المديرين بتطبيق اللوائح المهنية والاتفاقيات الممضاة في الغرض، وإعطاء الأولوية في العمل وإنتاج المضامين لأبناء المؤسسة وإعادة الاعتبار لكل الكفاءات الإدارية والإعلامية المبعدة منذ مدة والقطع مع سياسة الإقصاء المتعمد لهم. وأعلنت النقابة العامة للإعلام عن مساندتها المطلقة لكل التحركات الاحتجاجية التي يخوضها أبناء مؤسسة الإذاعة التونسية مركزيا جهويا، في الدفاع عن استقلالية وحيادية ومهنية المرفق الإعلامي العمومي وعن الحقوق المهنية المشروعة