أعلن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر عن رفع الجلسة العامة المُبرمجة اليوم الثلاثاء 30 أفريل 2019 لمواصلة مناقشة مشروع قانون تنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء. وجاء قرار الناصر بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اذ أنّ الجلسة العامّة سجّلت حضور 27 نائبا فقط من جملة 217 أي بغياب 190 نائبا وشهدت أشغال البرلمان في الدورة الحالية تراخيًّا ملحوظا، بسبب تراجع حضور النواب في أشغال الجلسات العامة واللجان الخاصة، وتسبب غياب النواب في مُناسبات كثيرة في سقوط مشارييع وقوانين وفي التأثير على سيرورة العمل داخل مجلس نواب الشعب الّذي لم ينجح إلى حدّ ما في التصدّي لهذه الظاهرة رغم ان الدروة البرلمانية الحالية هي الخامسة والاخيرة في عمل مجلس الشعب الذي تم انتخابه في 26 اكتوبر 2014. والأسبوع الماضي، تغيب النواب عن جلسة وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي، الذي وجد نفسه مضطرّا للانسحاب لعدم توفر النصاب، بعد تغيب النواب المعنيين بتوجيه الأسئلة الشفاهية له. وكان من المقرّر أن يتوجّه مجموعة من النواب بأسئلة إلى وزير الشؤون الإجتماعية إلاّ أنّهم لم يكونوا حاضرين خلال الجلسة، بإستثناء النائب مراد الحمايدي الذي سحب تفاعله الشفاهي مع الوزير بعد تلقيه إجابة كتابية حول سؤاله، ليتقرر على إثر ذلك، رفع الجلسة لخمس دقائق بعد انطلاقها. وعلى إثر “الفاجعة الاخيرة الخاصة بنقل عملة القطاع الفلاحي” والتي أودت بحياة 7عاملات في القطاع الفلاحي، قررت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين يوم أمس الاثنين عقد جلسة طارئة حول الموضوع، إلاّ ان الجلسة انطلقت بحضور 3 نائبات فقط ،وهم رئيس اللجنة سماح دمق و النائبة حياة عمري وعبير العبدلي، و تزايد العدد فيما بعد ليسصل الى 7 نواب من أصل 19 نائبا عضوا بهذه اللجنة. وشهدت الجلسة العامة التي انعقدت بداية أفريل الجاري و التي كانت تتمحور حول مناقشة مشروع قانون يتعلق بنظام جديد لمنح التقاعد المدنية والعسكرية، غياب 190 نائبًا من جملة 217 نائبًا، أي أن عدد الحاضرين لم يتجاوز 27 نائبًا فقط ،مع العلم أن نفس مشروع القانون كان قد سقط قبل أشهر بسبب تغيّب النواب. وقام محمد الناصر على إثر ذلك باستدعاء رؤساء الكتل النيابية في البرلمان، وطالبهم بضرورة دفع نوابهم للحضور بشكل مكثّف،وقامت إدارة البرلمان بنشر قائمة النواب المتغيبين، والاقتطاع من منحهم، كإجراءات عقابية لكل النواب المتغيّبين. ولم يستطع مجلس الشعب تجاوز عقبة الغيابات المتكررة واللافتة للكثير من النواب، مما أثر على دوره التشريعي والرقابي ، حيث انتشرت ظاهرة الغيابات في صفوف أغلب الكتل واضحت بعض اللجان تلتئم بثلث عدد أعضائها وأحيانا يكون ممثلي المجتمع المدني داخل القاعة اكثر بكثير من عدد النواب.