بلغت نسبة تقدم أشغال توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة من ولاية المنستير، التي انطلقت في نوفمبر 2017 بكلفة جملية قدرت ب53 مليون دينار، 40 في المائة، وفق ما أفاد مدير عام الموارد البحرية والجوية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أحمد الكامل. وسجل مشروع توسعة الميناء تعطلا في الأشغال منذ شهر نوفمبر 2019 بسبب عدم صرف الاعتمادات للشركة المكلفة بتنفيذ المشروع، وسيقع صرف اعتماد قدره 3 مليون و168 ألف دينار خلال الأسبوع المقبل للشركة المتعهدة بتنفيذ المشروع للتسريع في تنفيذ الاشغال في الآجال المحددة، حسب ما بينه المسؤول بوزارة التجهيز خلال جلسة عمل ممتازة عقدت أمس بمقر ولاية المنستير وخصصت لقطاع الصيد البحري. وستسمح توسعة ميناء الصيد البحري بطبلبة بإضافة حوض ثالث للإرساء على مساحة 12 هك، وتهيئة 12 هك لانتصاب مختلف المشاريع، وإحداث سوق جملة على مساحة 1530 مترا مربعا، وإقتناء رافعة جديدة بطاقة رفع قدرت ب250 طنا، واصلاح الرافعة الحالية بطاقة رفع قدرت ب150 طنا، حسب ذات المصدر. وطالب المهنيون في قطاع الصيد البحري بالجهة بضرورة الإسراع لاستكمال أشغال ميناء طبلبة الذي يشهد اكتظاظا ولا تتوفر فيه شروط السلامة، وإعداد دراسة لتهيئة ميناء الصيد البحري بالبقالطة، وجهر مينائي الصيد البحري بصيادة وقصيبة المديوني، وتهيئة ميناء الصيد البحري بالمنستير الذي أصبح بمثابة مرفئ للسفن بدون تسجيل أي نشاط بحري يذكر. وسجلت الجلسة المطالبة بتوفير رافعات بموانئ الصيد البحري بالجهة، وتعميم منح الراحة البيولوجية، ومراجعة الصندوق المخصص لها، ومزيد دعم وتفعيل إجراءات دعم المحروقات لفائدة البحارة، ومراجعة حصة تونس من صيد التن الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، وإعادة توزيع الحصص على البحارة، فضلا عن المطالبة بمراجعة التشريعات القديمة وسن قوانين جديدة لتنظيم قطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية تتلاءم مع واقع القطاعين.
