جدد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، الإشارة إلى خطورة الضغوط المتواصلة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية وآثارها السلبية على آفاق النمو والتشغيل للسنوات المقبلة و ذلك في بيا له أصدر ه يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2013. كما دعا المجلس الجميع إلى الوعي بضرورة العمل على إرساء الاستقرار السياسي والأمني في البلاد. وفي ما يلي نص البيان: "نظر المجلس في بداية أشغاله في مستجدات الظرف الاقتصادي الدولي، ومنها بالخصوص تحيين منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) لتوقعاتها المتعلقة بالنمو الاقتصادي العالمي لسنتي 2013 و2014، نحو الانخفاض لتنزل إلى نسبة 2,7٪ و3,6٪ على التوالي، جرّاء خاصة التباطؤ الملموس للنمو في أهم الاقتصاديات الصاعدة مما يؤثر سلبا على نسق النشاط في البلدان المصنعة. وعلى هذا الأساس، حافظت أهم البنوك المركزية على سياساتها النقدية التوسعية لدفع النشاط الاقتصادي وهو ما انعكس إيجابيا على مؤشرات أهم البورصات العالمية وبخصوص الاقتصاد الوطني، استعرض المجلس آخر البيانات المتعلقة بالنمو الاقتصادي خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي، حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء، ارتفاعا ب2,4٪ بحساب الانزلاق السنوي وبالأسعار القارة، مقابل 3,2٪ خلال كل من الثلاثي السابق ونفس الفترة من السنة الماضية، لتبلغ بالتالي نسبة النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2,8٪. ويفسر تراجع نسق النمو بالانكماش المسجل في النشاط الفلاحي3,3-)٪( وفي الصناعات غير المعملية0,4-)٪( وخاصة قطاع المناجم علاوة على تسجيل شبه ركود في قطاع الصناعات المعملية إجمالا0,2+)٪(. وقد أمكن الحدّ نسبيا من هذا التراجع في نسق النمو بفضل التطور الإيجابي المسجل في الخدمات المسوقة لاسيما في قطاعي النقل والاتصالات وكذلك في الأنشطة غير المسوقة المرتبطة بالخدمات الإدارية. وبناءا على هذا المسار، لاحظ المجلس أن تحيين نسبة النمو المستهدفة لكامل سنة 2013 من 3,6٪ إلى 3٪ يبقى متفائلا بعض الشيء إذ يتطلب بلوغها تحقيق نمو بنسبة لا تقل عن 3,7٪ خلال الثلاثي الرابع من السنة. وإلى جانب ضعف نسق النمو بالعلاقة مع فتور الاستثمار الذي يعكسه تراجع واردات مواد التجهيز وتباطؤ نسق القروض متوسطة وطويلة الأجل خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية، مقابل زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ب13٪ خلال نفس الفترة، أبدى المجلس انشغاله إزاء البيانات المتعلقة بالتشغيل، والتي تبرز تواصل ارتفاع نسبة البطالة لدى حاملي الشهائد العليا ب 1,9 نقطة مائوية خلال الثلاثي الثالث 2013 لتناهز 33,5٪ أو 248 ألف عاطل عن العمل بالرغم من التراجع الطفيف في نسبة البطالة الجملية مقارنة بالثلاثي السابق لتبلغ 15,7٪. وفي جانب آخر، أشار المجلس إلى أن استقرار تطور مؤشّر الأسعار عند الاستهلاك للشهر الثاني على التوالي في مستوى 5,8٪ بحساب الانزلاق السنوي في شهر أكتوبر 2013، لا يجب أن يحجب تسارع نسق التضخم الأساسي (دون اعتبار أسعار المواد المؤطرة والطازجة) حيث ارتفع بنسبة 6,9 ٪ في نفس الشهر مقابل 6,8٪ في سبتمبر المنقضي. كما أن استمرار زيادة العجز الجاري، (6,5٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة الحالية مقابل 6,9٪ قبل سنة)، تحت تأثير عجز التجارة الخارجية وذلك رغم تحسن نسق الصادرات وتباطؤ الواردات، يعمق من حاجيات التمويل الخارجي واللجوء إلى المزيد من استعمال احتياطي العملة الأجنبية علما وأن قيمة هذا الأخير بلغت 11.673مليون دينار أو ما يعادل 107 أيام من التوريد بتاريخ 25 نوفمبر 2013 مقابل 9.486مليون دينار و91 يوم في نفس التاريخ من سنة 2012. وبخصوص تطور المؤشرات النقدية، لاحظ المجلس تواصل تحسن السيولة الذي سجل منذ بداية سبتمبر المنقضي مما أدى إلى تراجع نسبي لحجم تدخلات البنك المركزي بعنوان عمليات السياسة النقدية والتي تراوحت بين 4.386 م.د خلال شهر اكتوبر بالمعدل اليومي و4.112 م.د يوم 27 نوفمبر، كما تأرجحت نسبة الفائدة الوسطية خلال الفترة بين 4,66٪ و4,75٪. ولدى النظر في المعطيات المتعلقة بالقطاع المصرفي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، سجل المجلس استرجاع قائم الإيداعات لنسق تطوره خلال نفس الفترة من سنة 2012 (5,2٪) مقابل تواصل التباطؤ في نسق التمويلات الممنوحة للاقتصاد مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012 (5,8 ٪ مقابل 7,8 ٪). وبناءا على هذه التطورات، أكد المجلس مرة أخرى على خطورة الضغوط المتواصلة على التوازنات المالية الداخلية والخارجية وآثارها السلبية على آفاق النمو والتشغيل للسنوات المقبلة، وهو ما يستدعي من الجميع الوعي بضرورة العمل على إرساء الاستقرار السياسي والأمني، واتخاذ الإجراءات العاجلة الكفيلة بالتحكم في تطور عجز القطاع الخارجي والمالية العمومية وانزلاق مستوى الأسعار، فضلا عن الإسراع بتفعيل الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالقطاع المالي والجباية وسياسة الدعم والاستثمار العمومي في إطار مخطط تنموي على المدى المتوسط يمكن من توضيح الرؤية للمتعاملين الاقتصاديين والشركاء الأجانب على حد السواء، وقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بدون تغيير."
