أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بيانا أعلنوا فيه عن دخولهم في إضراب عام حضوري أيام 07 و 08 و 09 جانفي الجاري بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية. وفي ما يلي نص البيان : إنّ المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بقصر العدالة بتونس بتاريخ اليوم 03 جانفي 2014 وعلى إثر التطورات الأخيرة المتصلة: بامتناع رئيس الحكومة عن ممارسة صلاحياته في المصادقة على الحركة القضائية الجزئية وما أتبع ذلك من إصدار وزير العدل لتعليمات فاقدة لكل شرعية تهدف إلى الضغط المباشر على القضاة لعدم تنفيذ الحركة القضائية المعلن عنها في 10/12/2013 من هيئة القضاء العدلي. بحصيلة أعمال لجنة التوافقات حول الدستور في باب السلطة القضائية الماسة بصفة جوهرية بضمانات استقلال القضاء من خلال تكريس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع وبإقرار تركيبة للمجلس الأعلى للقضاء مخالفة للمعايير الدولية تنذر بتسييس ذلك المجلس، واستبعاد المحكمة الادارية من الرقابة على دستورية القوانين قبل تركيز المحكمة الدستورية وعدم الاقرار بمبدأ التقاضي على درجتين بالنسبة للقضاء المالي، فإنه: أولا: يحمّل كل الأحزاب السياسية والرباعي الراعي للحوار الوطني والمجلس الوطني التأسيسي مسؤولية الصمت تجاه إمعان الحكومة في التعدّي على صلاحيات هيئة القضاء العدلي بالرغم من إثباتها للاضطلاعها بمسؤولياتها في هذه المرحلة الانتقالية كمؤسسة مستقلة تسهر على ضمانات استقلال القضاة وحمايتهم من هيمنة السلطة السياسية تأسيسا لسلطة القضاء المستقل المحايد وينبّهها إلى أن تلك الاعتداءات قد أصبحت تهدد سلامة سير مرفق العدالة بكامل المحاكم والمؤسسات القضائية، كما يحمّلها مسؤولية ما انتهت إليه التوافقات حول الدستور من مقتراحات ماسّة باستقلال السلطة القضائية . ثانيا: ينوّه باستجابة السادة رؤساء المحاكم والمشرفين عليها وعلى المؤسسات القضائية وأغلب الزملاء القضاة لدعوة هيئة القضاء العدلي إلى احترام قراراتها احتراما لمبادئ الشرعية وبانخراطهم في تنفيذ الحركة القضائية الجزئية وبرفضهم لتعليمات وزير العدل الخارقة للقانون و الفاقدة للشرعية. ويدعو الأقلية من القضاة المترددين في تنفيذ الحركة القضائية إلى النأي بأنفسهم عن الانخراط في إنفاذ أعمال السلطة التنفيذية الماسة باستقلالهم وباستقلال السلطة التي ينتمون إليها ويحمّلهم المسؤولية التاريخية والأخلاقية عن ذلك . ثالثا: يدعو عموم القضاة بسائر المحاكم والمؤسسات القضائية والإدارة المركزية إلى تنفيذ إضراب عام حضوري أيام 07 و 08 و 09 جانفي 2014 باستثناء الحالات المتأكدة وقضايا الارهاب في صورة عدم تراجع رئيس الحكومة عن الامتناع عن ممارسة صلاحياته بالمصادقة على الحركة القضائية لخطورة ذلك على تعطيل مؤسسات الدولة والإضرار بمصالح القضاة واحتجاجا على ما آلت إليه حصيلة التوافقات حول الدستور من نتائج ماسة بحق البلاد والشعب التونسي في بناء سلطة قضاء مستقل حام للحقوق والحريات ضامن لانتقال ديمقراطي سليم وتعبيرا من القضاة عن رفضهم لإعادة انتاج تصوّرات دستورية تؤسس لهيمنة السلطة التنفيذية على القضاء بعيدا عن أطر التشاور معهم و في تنكّر لأهداف الثورة . رابعا:يجدّد دعوته لكافة القضاة إلى الالتفاف حول هيئة القضاء العدلي كمؤسسة دستورية مستقلة ضامنة لاستقلال السلطة القضائية ومساندتها والاستعداد إلى خوض جميع الأشكال النضالية الممكنة دفاعا عنها وعن استقلال السلطة القضائية.
