تمت المصادقة على الفصل 12 من الدستور في المجلس التأسيسي في صيغته النهائية معدّلا بموافقة 150 واحتفاظ 11 ورفض 3، ونصّه كالتالي "تسعى الدولة إلى الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية والتوازن بين الجهات وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الايجابي".