وجه الصحفي والباحث عادل الثابتي اليوم الإثنين 20 جانفي 2014 رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة هذا نصها: رسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة المكلف مهدي جمعة حكومة مستقلة فعلا.. والانتخابات في اقرب وقت.. السيد مهدي جمعة أنت تعرف انك أتيت إلى رئاسة الحكومة بفعل ضغوطات المنظومة القديمة المتحالفة مع جزء من المعارضة السابقة لنظام الديكتاتور الهارب. ولا شك أنك تعرف الصعوبات الكبيرة التي اعترضت الحكومة التي كنت جزءً منها. ولا أظن انه يغيب عنك أن الثورة أو المسار الثوري الذي انطلق يوم 17 ديسمبر 2010 وانفتحت أمامه آفاق جديدة بهروب الطاغية يوم 14 جانفي 2011 قد كانت له مطالب مثلما كان له أعداء من ناحية وأصحاب مصلحة فيه من ناحية أخرى الثورة كانت ضد حزب الدستور ومنظومة الاستبداد لا يخفى على سيداتكم سيدي الوزير وأنتم من عايش الحراك الطلابي خلال ثمانينات القرن الماضي أن حزب الدستور كان منظومة وشبكة اجتمعت على المصالح الضيقة كانت رديفا للبوليس السياسي مستخدمة أموال الدولة وناسجة شبكة رهيبة لا تراعي مصالح الشعب والبلد بقدر ما كانت تلهث وراء المكاسب والمغانم الخاصة. سيدي الوزير هذه الشبكة النوفمبرية تمكنت من "الصمود" في وجه استحقاقات الثورة وهي تعود اليوم لافتكاك زمام المبادرة مرة أخرى مستقوية بالأموال التي راكمتها زمن الدكتاتور نافذة إلى أوسع قطاعات الشعب بفضل مؤسسات إعلامية وإعلاميين بقوا على وفائهم لأولياء نعمتهم الذين استمروا مستأثرين بالمال والإعلام والإدارة. إن الاعتماد على أي شخص من المنظومة القديمة سوف لن يكون في مصلحة الثورة بل سيكون تسريعا في عودة المنظومة القديمة لتكريس الاستبداد من جديد. السيد الوزير إن ما يعتبره البعض فشلا لحكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض كان بفعل عدم التعامل بالحذر اللازم مع المنظومة القديمة التي كمنت إثر هرب رأسها يوم 14 جانفي 2011 في انتظار إعادة ترتيب البيت والبحث عن مدخل لجزء من القوى صاحبة المصلحة في الثورة لاستعمالها في الحرب على الثورة، ولم يطل انتظارها فقد كانت نتائج انتخابات 23 أكتوبر كفيلة بتعميق الشرخ الذي بدا يظهر غداة اعتصام القصبة 2 (4 مارس 2011) الذي تغنى مناضلوه بأنشودة "محلى الثورة التونسية تضم الجميع" في صفوف المعارضين لسلطة بن علي. لقد اغتنمت المنظومة القديمة إعادة إحياء الصراعات القديمة التي كانت تشق الحركة الطلابية التونسية خلال الثمانينات بين فريقين رئيسيين، الإسلاميون بقيادة الاتجاه الإسلامي في الحركة الطلابية من جهة والماركسيون بزعامة تيار الوطنيين الديمقراطيين والنقابيون الثوريون/ اتحاد الشباب الشيوعي التونسي من جهة أخرى. سيدي الوزير لقد تم نسج تحالف بين المنظومة القديمة واغلب القوى اليسارية للقضاء على ما اعتبروه عدوا مشتركا مجسدا في حركة النهضة ، ولكن ذلك التحالف لم ينفع اليسار وإن تمكن من إجبار الترويكا على التنحي عن الحكم بقدر ما الحق أفظع الخسائر بالمسار الثوري. نحن نعرف أن الحكومة التي كنت عضوا فيها قد تم تركيعها بالإرهاب والأزمة الاقتصادية التي أحدثتها أساسا آلاف الإضرابات التي نظمها أكبر رعاة ما يسمى بالحوار الوطني الذي "أتى بك إلى رئاسة الحكومة. كما تم إلحاق الضرر بها باخطاء من تولى الحكم بعد انتخابات 23 أكتوبر 2011 في التعامل مع جيوب المنظومة القديمة لاسيما الجهاز الإعلامي الذي عمل ليلا نهارا على تيئيس الشعب من الثورة مزينا – مثلما كان يفعل من قبل- وجه منظومة الاستبداد القديمة وغاب عنها التمييز الايجابي للجهات والفئات صاحبة المصلحة في الثورة. السيد الوزير أنت مطالب اليوم في هذا الوقت القليل الذي ستشغل فيه أهم منصب في الدولة وفق ما حدده التنظيم المؤقت للسلطات بان تكون وفيا لأهداف الثورة وفقا لشعاراتها التي رفعت وفقا لمكيال ميزان من قامت ضده الثورة ومن قامت لأجله هبة شابنا الابيّ خلال شتاء 2010/2011 فخ الاستقلالية.. السيد الوزير الجميع يردد حكومة كفاءات مستقلة ولكن لابد هنا من تفكيك فخاخ هذا المفهوم. اعتقد جازما أن اغلب الذين رفعوا هذا الشعار في البداية قد أطلقوا كلمة حق أريد بها باطلا، لقد قصد هؤلاء حكومة مستقلة عن حركة النهضة ولا يوجد فيها أي تمثيل للتيار الإسلامي المعتدل، ومهما يكن من أمر فإننا نطرح السؤال التالي: هل ثمة في هذا الوجود الإنساني شخص لا يحمل أي فكر اي صفحة بيضاء؟ إننا اليوم أمام ضرورة تصويب هذا المفهوم حتى لا نقع في الأخطاء التي شهدناها مع حكومة الباجي قايد السبسي حيث رأينا اغلب وزرائه "المستقلون" ينخرطون في أحزاب معينة بل يكونون قادة فيها وباعثين لها وهذا من حقهم. إن الحديث عن حكومة كفاءات مستقلة ينبغي أن ينطلق من مفهوم الاستقلالية الحزبية أي عدم الانتماء إلى حزب. كما يجب أن يعكس التنوع الفكري داخل الاستقلالية الذي هو حقيقة مؤكدة في بلدنا ولن تكون الحكومة مستقلة إذا لم تعكس التنوع الفكري للبلاد وإذا خلت سيدي الوزير حكومتك من وزراء يمثلون الفسيفساء الفكري لتونس اليوم فسنفهم أنها حكومة طائفة من التونسيين متنكرة في جلد الاستقلالية والكفاءة. وسنكون على يقين من أنها حكومة منحازة وعندها نكون قد أبدلنا حكومة منبثقة عن انتخابات حرة تعددية بحكومة دكتاتورية الأقلية. السيد الوزير إن بلدنا صغير جدا في الحجم وكل الأشخاص فيه معروفون وسنكتشف سريعا ميول حكومتك ومدى تمثيلها للتنوع الفكري في البلاد وسنتأكد من "خيانة" حكومتك لمبدا الاستقلالية إذا كان مستقلوها من عائلات فكرية دون أخرى بأسرع ما تتصور.. الانتخابات .. الانتخابات .. ولا شيء غير التسريع في الانتخابات السيد الوزير أنت تعرف، بعد أن جرّبت الحكم مع حكومة السيد علي العريض، أن المؤسسات السياسية المؤقتة تشجع على الانفلات وتسيء إلى هيبة الدولة في نظر عموم الناس. كما تعرف سيدي الوزير أن هذا الوضع المؤقت قد ساعد العديد على الاعتداء على الملك العام وعدم احترام القوانين فانتشرت الأكشاك التي أقامها في أغلب الأحيان متنفذون من المنظومة القديمة في أماكن تدر عليهم مزيدا من الأموال. كما أن إصرار المنظومة الإعلامية النوفمبرية في القطاعين العام والخاص على استعمال صفة المؤقت مع رئيس الدولة ورئيس الحكومة تدل على الرغبة الجامحة في الإساءة إلى مؤسسات الدولة، كما تعكس الأمل لدى البعض في استدامة المؤقت بحثا عن ديكتاتور قد "يأتي به الزمان " ليعيدهم إلى سالف الغطرسة الديكتاتورية. كما أعتقد سيدي الوزير انك على علم برغبة المنظومة القديمة وأطراف أخرى في تأجيل مواعيد الانتخابات القادمة إلى مدة قد تصل إلى السنتين أو أكثر كما ورد في مقالات نشرت جريدة La Presse "العمومية" وكلما سارعت في تنظيم الانتخابات كلما جعلت البلد يتجه إلى الاستقرار وتكريس ديمقراطية دائمة. مظالم "الرعاة" أو الأجندة القديمة لتحالف المنظومة النوفمبرية واليسار الاستئصالي إن خطة الإجهاز على حكومة الترويكا كانت جاهزة منذ اليوم الأول الذي تلا الإعلان عن نتائج انتخابات 23 أكتوبر 2011 والأداة الرئيسية لتنفيذ تلك العملية كانت مستعدة لتنفيذ المخطط، ألم يقل "الحقوقي" المعروف مختار الطريفي أثناء "طبق حواري" على قناة تلفزية خاصة " كل من يتصور الاتحاد دْمَرْ راهو غالط" ( كل من يتصور أن الاتحاد العام التونسي للشغل لم يعد يذبح فهو مخطئ) فكانت إضرابات لاتنهي بهدف جعل البلد على حافة الإفلاس بفعل تأكد عدم القدرة على حسم الأمور بالتحركات الشعبية وتمّ صياغة تحالف القوى القديمة (حركة نداء تونس) والجبهة الشعبية أشهر قبل إعلان تشكيل جبهة الإنقاذ يوم 26 جويلية 2013 بهدف إقصاء طرف سياسي من الحكم ومن النشاط السياسي بصفة عامة وبكل الوسائل. وأنت تعرف سيدي الوزير أن رعاة "الحوار الوطني " ليسوا بعيدين عن هذه الأجندة إذا ما عرفنا إن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل تضم أعضاء في أحزاب سياسية معروفة ومنهم من ترأس قائمة لحزب العمال في دائرة قابس. وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى "حوار وطني "منذ أكتوبر 2012 لتسفيه جدارة الترويكا بالحكم ولفرض أجندات قد لا تمر بحكم فقدان القوى المؤثرة فيه للأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي . كما انه لا يخفى على احد أن الترويكا والحزب الرئيسي فيها رغم حيازتهم على الأغلبية فإنها لم تكن أغلبية كافية للسيطرة على الأوضاع في ظل ارتفاع انتظارات الناس من الثورة وفي ظل عدم سعي الترويكا إلى تشريك عديد الكفاءات المتحزبة من خارجها أو المستقلة في المناصب العليا في الدولة . أقصى أمنياتنا أن تلتزم سيدي الوزير الحياد وتنحاز إلى الثورة.. كما اسلفنا الحديث سيدي الوزير فإن الظروف التي أتت بك إلى قصر الحكومة بالقصبة لم تكن ظروفا في خدمة الثورة بل هي ضغوط نتيجة هبوب رياح الثورة المضادة وخيار من العقلاء لتجنيب البلاد إغراق المركب بمن فيه، فمن ليس له ما يخسر لا يهمه أن تقع البناية على من فيها. وتقديرنا أن حيادك عن الصراع السياسي الدائر اليوم يصب في مصلحة الثورة . وتقديرنا أن شعارات حلّ رابطات حماية الثورة ومراجعة التعيينات هي محاولات لإحراج خصم سياسي، فرابطات حماية الثورة شارك الجميع في تشكيلها ولما تمّ اللجوء إلى الانتخابات لتصعيد قيادتها انسحبت منها القوى التي لم تنتخب للقيادة. ونذكرك سيدي الوزير ونذكر الجميع سيدي الوزير أن كل القوى الثورية رفعت شعار "ارحل التجمع الدستوري RCD dégage " ولك سيدي الوزير أن تعود إلى تصريحات الزعامات اليسارية المتحالفة مع نداء تونس اليوم قبل انتخابات 23 أكتوبر وسترى موقفها من بقايا التجمع الدستوري الديمقراطي . كما أن قضية التعيينات هي كلمة حق أريد بها باطل، فالتعيينات بحسب القرب الايديولوجي تمت في حكومة محمد الغنوشي التي تلت 14 جانفي 2013 وتمت تعيينات حسب الولاء للمنظومة القديمة في حكومة الباجي قايد السبسي ولك سيدي الوزير ان تبحث – على سبيل المثال لا الحصر – عن انتماء مدير ديوان التونسيين بالخارج بالقيروان زمن حكومة الباجي قايد السبسي مثلا لتعرف من هو المدير الذي لم يخرج من المسؤولية إلا بحكم التقاعد خلال افريل 2012 ولتستنتج لما تمّ تعيينه. سيدي الوزير إنه من الطبيعي في كل حكومة أن يتم التعيين في المناصب القيادية في الجهات والشركات الكبرى ودواويين الوزراء بحسب الانسجام الضروري للتواصل بين المركز والأطراف وأخشى ما نخشاه من مطالب تحالف القوى المضادة للثورة واليسار الاستئصالي هو تكريس سياسة بن علي في إقصاء خصم سياسي من الحياة العامة بمباركة الأطراف الأخرى والتنظيم النقابي الأوحد في ذلك الوقت والتاريخ لا يرحم سيدي الوزير. إن التعلل بضرورة إلغاء التعيينات لإنجاح الانتخابات تعلة واهية فأي مسؤول سيعين الآن سيكون حاملا لتوجه معين ولن يتمكن في الأثناء من التأثير في الانتخابات لأن الإشراف على الانتخابات القادمة سيكون من مشمولات الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات ويصعب أن يتدخل في عملها أي كان . ومعركة التعيينات سيدي الوزير معركة وهمية تريد القوى المصرّة على التطاحن الايديولوجي جر البلاد غليها . سيدي الوزير لا أحد سيلومك إذا أقلت أي مسؤول لمسالة الكفاءة أو نظافة اليد ولكنك ستسير في درب الدكتاتور الهارب ومنظومته الاستبدادية إذا ما أقلت أي مسؤول على خلفية الانتماء الفكري أو السياسي وستكون قد أعدت محاكم التفتيش النوفمبرية للعمل العلني بعد أن عادت إلى العمل السرّي بتحالف مع القوى اليسارية الاستئصالية لتحديد قائمات من ستشملهم حملة الإقصاء على الهوية التي يبشرون بها. ولن يكون الانخراط في حزب النهضة أو التكتل أو المؤتمر فقط قرينة الإعفاء من الوظيفة القيادية بل سيكون ثبوت الذهاب إلى المساجد ومصادقة أشخاص من أحزاب الترويكا ولك أن تنظر سيدي الوزير ما تقوم به النقابات والإدارة العميقة اليوم ضد من أعيد تشغيلهم من مناضلي أيام الجمر بعد أن حرموا من التشغيل لأكثر من ربع قرن حتى تعرف ما يبشر به " الرعاة المحايدون"… السيد الوزير هذه رسالة من صحفي وباحث مستقل عن كل الأحزاب وفي نفس الوقت لا يدعي الحياد الفكري ولكن له قبل ذلك وبعده وطن يحبه وثورة يعتبر أنها أمل الجهات والفئات التي حرمت طويلا من حقها في التنمية العادلة والعيش الكريم ولا يرغب في العودة ثانية إلى زمن زوار الفجر والاقصاء على أساس الانتماء الحزبي أو الفكري.. نأمل أن تقرأها وتفكر في مضامينها.. عادل الثابتي صحفي مستقل وباحث
